كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري

قاعدة [الطلاق] لا يقبل الإيقاع بالشرط، [وإن قبل الوقوع بالشرط] - فرع - ج: 2 - ص: 225

على شرط، فإنه توكيل (١) صحيح وهو (٢) إيقاع عقد بشرط، فمثل هذا لا يجوز (٣) في الطلاق؛ فإن المرأة لا تكون مطلقة ثم يكون طلاقها الواقع على [سبيل] (٤) شرط (٥)، قال شيخنا (٦): ولا يلزم مما ذكرناه ما قصده الغزالي من كونه (٧) رجعيًّا، فإنه إذا وقع الطلاق مع هذا الشرط لم يوقعه (٨) مطلقًا، فلا يقع رجعيًّا بل يقع كما أوقعه على جهة المعاوضة، وهذه الصيغة صالحة؛ لأن تستعمل في المعاوضات بخلاف ما إذا ذكرها (٩) شرطًا مجردًا من غير معاوضة، ويدل لما ذكره لو قال: بعتك هذا على أن تعطيني عشرة، صح البيع كما صرح به الرافعي في الباب الثاني من الصداق، فنزل قوله: "على أن تعطيني" منزلة باء العوضية، فكذلك ينبغي أن ينزل هنا [ذلك] (١٠).

[فرع]

قول الغزالي في أوائل الباب [الثالث] (١١) من الخلع: ....................

---

(١) في (ن): "وكيل".
(٢) في (ن): "وهذا".
(٣) في (ق): "لا يكون".
(٤) من (ن).
(٥) أي: واقعًا على شرط.
(٦) يعني: تقي الدين السبكي.
(٧) أي من قوله: طلقتك على أن لي عليك ألفًا.
(٨) كذا في (س)، وفي (ن) و (ق): "يرفعه".
(٩) كذا في (ن) و (س)، وفي (ق): "لم يذكرها".
(١٠) من (س).
(١١) سقطت من (ن).