كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري

كتاب الجنايات - قاعدة كل ولي في القصاص إذا عفى وثبت له المال، فالمال له دون غيره - ج: 2 - ص: 286

[ومن قال: إن طيران الطائر بعد فتح القفص لا يوجب الضمان على الفاتح رأى أن الحيوان تقطع مباشرته السبب] (١)، [وأما] (٢) الفرق بين المرتبتين [بأمر تحسيني فهو ما بين الحر والعبد، فإن العبد كالحر في الإدراك، ولكنها مرتبة دائرة بين المرتبتين] (٣) وهذ مشابهة المملوكات، فهذه المشابهة قد تلحقه بالحيوانات غير الآدمي من وجه، كما جعلت [ديته] (٤) بالنسبة إليه كالدية في الحرية بالنسبة إلى الحر [١٥٢ ق/ب] ويسمى هذا قياس الأشباه، وكما ألحق الأصحاب العبد الآبق في حل وثاقه بالطائر إذا فتح القفصَ عنه الغاصبُ.

قاعدة

" كل ولي في القصاص إذا عفى وثبت له المال، فالمال له دون غيره" (٥).

إلا في مسألة واحدة، قال الجرجاني: وهي أن يجني رجل على عبد ويعتق العبد بعد الجناية ثم تسري إلى نفسه، وأرش الجناية مثل دية حر أو أكثر، فإن ولي العبد بالخيار بين أن يقتص [أو يأخذ الدية] (٦)، وإذا اختار المال كان لسيده دونه؛ لأن الجناية وجدت في ملكه ووجب الأرش حال الجناية، ثم لما سرت

---

(١) ما بين المعقوفتين ساقط من (ق).
(٢) من (ك).
(٣) ما بين المعقوفتين من (ك).
(٤) كذا في (ك)، وفي (ق): "قيمته"، وهي ساقطة من (ن).
(٥) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٤٠٠ - ٤٠١)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (٢/ ٨٢٦).
ومعنى هذه القاعدة: أن من استحق القصاص، فعفا عنه على مال، فهو له ..
(٦) من (ن).