كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري

[باب شروط البيع] - قاعدة الفعل الواقع غالبا من شخصين قد يكون من شخص واحد - ج: 1 - ص: 496

فهو (١) أحق بعين ماله، وقال أبو إسحاق: "لا يملك الجارية قطعًا"، وصححه الغزالي، لأن في الدار بتعذر الثمن يثبت الرجوع إلى البيع، وهو هنا لا مقابلة بين الوكيل والموكل.

قال الغزالي: "فعلى هذا الوجه يمكن أن يقال: ظفر بغير جنس حقه فيأخذه [بحقه] (٢) ويقطع بهذا القول هنا؛ لأن من له الحق لا يدعيه لنفسه [بخلاف ما إذا ظفر بغير جنس حقه من مال من يدعي المال لنفسه] (٣)، وكذلك الإقرار لا يحتمل التعليق بالصفة، فلو قال له علي ألف إذا جاء رأس الشهر فوجهان.

قاعدة

" الفعل الواقع غالبًا من شخصين قد يكون من شخص واحد" (٤) في صور:

- منها: الأب، والجد (٥) يبيع مال الطفل من نفسه وعكسه (٦)، والأصح: أنه لا بد من الإيجاب والقبول، كما نقله الماوردي في كتاب الرهن عن الأكثرين.

- ولو وكل البائع (٧) أباه في بيع شيء هل له أن يشتريه من نفسه كالولاية (٨) الشرعية إذا منعنا بيع الوكيل من نفسه، وهو الأصح، فيه خلاف حكاه الماوردي،

---

(١) في (ن): "فمن".
(٢) من (ن).
(٣) ما بين المعقوفتين سقط من (ق).
(٤) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ١٤٢ - ١٤٣).
(٥) في (ن): "والأب".
(٦) أي: ويبيع من الطفل مال نفسه.
(٧) في (ن): "في البيع".
(٨) في (ق): "للولاية".