ص535 - كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري - قاعدة المشترك هل يحمل على جميع معانيه مع تجرده عن القرائن بطريق الحقيقة

فصول الكتاب

[+]مقدمة التحقيق
- [+]ترجمة ابن الملقن
- [+]تعريف بأهم المصطلحات الجارية في علم القواعد الفقهية
  - [+]القاعدة الفقهية
  - [+]الفرق بين القاعدة الفقهية وبعض المصطلحات الجارية في هذا العلم
- -نظرة تاريخية في نشأة القواعد الفقهية
- [+]ابن الملقن وكتابه القواعد أو الأشباه والنطائر منهجه وكلام العلماء فيه
  - -منهج ابن الملقن في كتابه
- [+]وصف النسخ الخطية وعمل التحقيق
-خطبة المصنف
[+]كتاب الطهارة
- [+][باب. . .]
- [+]باب الأواني
- [+]باب أسباب الحدث
- [+]باب الاستطابة
  - -قاعدة إقامة عضوه مقام ما يجب بالغير فيه خلاف
  - -قاعدة ورد الشرع باستعمال الحجر في الاستنجاء
- [+]باب الوضوء
- [+]باب مسح الخف
- [+]باب النجاسة
- [+]باب الغسل
- [+]باب التيمم
- [+]باب الحيض
[+]كتاب الصلاة
- [+][باب. . .]
- [+]باب الأذان
- [+]باب سجود التلاوة
  - -قاعدة قد تقرر أن سجود التلاوة سنة للقارئ والمستمع والسامع
- [+]باب سجود السهو
- [+]باب صلاة الجماعة
  - [+]قاعدة إذا قوبل مجموع أمرين فصاعدا بشيء
    - -تنبيهات
- [+]باب صلاة المسافر
  - -قاعدة الرخص لا تناط بالمعاصي
[+]كتاب صلاة الجمعة
- -قاعدة الجمعة هل هي صلاة على حيالها أو ظهر مقصورة؟
- -قاعدة الناس في الجمعة ستة أقسام
[+]كتاب الزكاة
- -قاعدة الزكاة إما أن تتعلق بالبدن أو بالمال
- -فائدة: تكون الأرض خراجية في صورتين
- -قاعدة ما علق بعدم مبدل ووجدان بدله
- -قاعدة الحقوق المالية الواجبة لله تعالى على ثلاثة أقسام
- -قاعدة الأصلان إذا تعارضا في لوازمهما
- -قاعدة كل حق مالي وجب بسببين يختصان به، فإنه جائز تعجيله بعد وجود أحدهما
- -قاعدة ما وجب بثلاثة أسباب لا يجوز تقديمه على اثنين منها
- -قاعدة ما وجب بسبب واحد لا يجوز تقديمه عليه
- -قاعدة قال الشيخ أبو حامد: المبادلة توجب استئناف الحول في الزكاة
- -[قاعدة] قال الشيخ أبو حامد: لا يجب في عين واحدة زكاتان
- -قاعدة [يعتبر] الحول في الزكاة إلا في المعدن وكذا الركاز على المذهب
- -قاعدة قال الشيخ أبو حامد: لا تؤخذ القيمة في الزكاة
[+]كتاب زكاة الفطر
- -قاعدة كل من وجب عليه فطرته وجب عليه فطرة من تلزمه نفقته إذا كانوا مسلمين ووجد ما يؤدي عنهم
- -قاعدة من وجبت نفقته على غيره وجبت عليه فطرته، ومن لا فلا
[+]كتاب الصيام
- -قاعدة الزيادة على المعتبر وليست واجبة فقد يبطل بها المعتبر
- -فائدة: قبول العدل الواحد في هلال رمضان
- -قاعدة ما لا يثبت ابتداء ويثبت تبعا
- -قاعدة الحقوق المالية الواجبة لله تعالى ثلاثة أضرب
[+]كتاب الحج
- -قاعدة إذا دار فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - بين أن يكون جبليا وبين أن يكون شرعيا
- -قاعدة الأحكام التي اختص بها حرم مكة عن سائر البلاد عدة
- -قاعدة كل ما حرمه الإمام ففيه الكفارة إلا في النكاح
- -قاعدة من أتى بأفعال العمرة سقطت عنه عمرة الإسلام
- -[قاعدة] كل دم تعلق بالإحرام تجب إراقته في الحرم
[+]كتاب البيع
- [+][باب. . .]
- [+][باب شروط البيع]
[+]كتاب السلم
- -فائدة: ما اعتبر معرفته في السلم هل يكتفي فيه بمعرفة المتعاقدين
- -قاعدة كل ما لو قارن لمنع فإذا طرأ فعلى قولين
- -قاعدة الاسم إذا أطلق على شيئين أحدهما بعد وجود الآخر
- -فائدة: قاعدة السلم تسليم رأس المال في المجلس لا تعينه في العقد
- -قاعدة القبض المعتبر في السلم القبض الحقيقي
[+]كتاب الرهن
- -قاعدة فاسد كل عقد كصحيحه في الضمان وعدمه
- -[قاعدة] كل يد كانت [يد] ضمان وجب على صاحبها مؤنة الرد
[+]كتاب الحجر
- [+][باب. . .]
  - -قاعدة حجر العبد لا لنقص فيه، وحجر الصبي لنقص فيه
- [+]باب الحوالة
  - -[قاعدة] الحوالة استيفاء أم بيع واعتياض؟
[+]كتاب الصلح
- [+][باب. . .]
- [+]باب العارية
  - -قاعدة الأظهر أن العارية مضمونة إلا إذا تلفت من الوجه المأذون فيه
- [+]باب الإجارة
- [+]باب إحياء الموات
- [+]باب الوقف
[+]كتاب الوكالة
- -قاعدة ما لا يجوز تصرفه لا يجوز توكيله ولا وكالته
- -فائدة: القرائن هل تفيد العلم أم لا؟
- -قاعدة القادر على رفع الشيء هل يكون جحوده إياه رفعا له؟
- -فائدة: ما يشك [في] أنه من التوابع فيه صور
- -فائدة: الوكيل في النكاح يجب عليه ذكر الموكل
- -فائدة: المسائل المتشابهة: عزل الوكيل الغائب
- -فائدة: عقود المعاملات ونحوها أربعة أقسام
- -فائدة: الاعتبار [في ملك الموكل فيما وكل فيه] بحال التوكيل أو بحال إنشاء التصرف
- -[قاعدة] ما لا تدخله النيابة من التصرفات هل يكون التوكيل فيه فعلا له يؤاخذ به الموكل؟
[+]كتاب الإقرار
- -فائدة: أقل الجمع ثلاثة على المشهور
- -قاعدة أصل ما انبنى عليه الإقرار: أن أستعمل اليقين وأطرح الشك ولا أستعمل الغلبة
- -قاعدة كل سكران يصح إقراره إلا اثنين المكره على الشرب، ومن ظن المسكر غير مسكر
- -قاعدة إذا أقر بالشيء صريحا ثم أنكر ما صرح به
- -قاعدة من باشر عقدا أو باشره عنه من له ذلك ثم ادعى ما ينقضه لم يقبل
- -قاعدة في مسائل التقديم والتأخير، وهل النظر إلى أول الكلام أو آخره
- -قاعدة من أنكر حقا لغيره ثم أقر [به] قبل
- -قاعدة إذا كان له على رجل مال في ذمته فأقر به لغيره جاز في الحكم
- -قاعدة ضمني كل إقرار مثل صريحه
[+]كتاب الغصب
- -فائدة: منفعة الأموال تضمن بالفوات عند [الإمام] الشافعي
- -فائدة: المضمون شيئان
- -قاعدة في تحرير إعواز المثل
- -قاعدة كل جملة تكون مضمونة بالمثل يكون النقص الداخل عليها مضمونا بالأرش من القيمة دون المثل
- -قاعدة لا فرق في ضمان [المتلف] بين العلم والجهل
- -قاعدة قال أبو الحسين: كل من غصب شيئا لزمه رده أو رد قيمته إلا في مسألة
- -قاعدة كل يد ترتبت على يد الغاصب فهي يد ضمان، فيتخير المالك عند التلف
[+]كتاب الشفعة
- -قاعدة الاشتغال بغير المقصود إعراض عن المقصود
- -قاعدة من أثبت يده على يد [الغاصب] عن جهل
- -قاعدة قال القاضي حسين: ما لا يستحق بالشفعة لا يستحق به الشفعة
- -قاعدة ما يبذله الشفيع من الثمن للمشتري مقابل لما يبذله المشتري
- -قاعدة كل ما ضمن كله بالقيمة ضمن بعضه ببعضها
- -قاعدة الحر لا يدخل تحت اليد
- -فائدة: اليد لها معاني السراية
[+]كتاب اللقطة
- [+][باب. . .]
- [+]باب الجعالة
  - -فائدة: ما اشترط فيه أن يكون العوض مجهولا صفة، أو قدرا
  - -قاعدة ما يثبت على خلاف الدليل للحاجة قد يتقيد بقدرها
[+]كتاب الفرائض
- -قاعدة إذا تعدد الوارث فهل يتعدد الحق المنتقل إليهم عن مورثهم
- -فائدة: الحقوق ثلاثة أضرب
- -قاعدة أسباب التوريث أربعة
- -قاعدة فيما يتردد فيه هل هو من تقابل الضدين أو العدم والملكة
- -قاعدة يورث بالقرابة من الطرفين إلا في أربع مسائل
- -فائدة: في حقيقة الذمة
- -فائدة: فيما ينتقل من الحقوق إلى الوارث
- -قاعدة المعاملة بنقيض المقصود
- -فائدة: للطحاوي
[+]كتاب الوصايا
- -فائدة: تصرفات الصبي المميز فيما لا ضرر عليه
- -فائدة: الوطء يقوم مقام اللفظ في صور
- -قاعدة كل إيجاب يفتقر إلى القبول
- [+]قاعدة إعمال الكلام أولى من إهماله
  - -فرع
[+]كتاب الوديعة
- -فائدة: الأمانات الشرعية فيها صور
- -قاعدة اختلف أصحابنا في أن الوديعة عقد أو إذن مجرد
- -قاعدة كل أمين فالقول قوله في الرد على من ائتمن
- -قاعدة كل من ضمن الوديعة بالإتلاف ضمنها بالتفريط في الحفظ
[+]كتاب النكاح
- -قاعدة ما يختلف المذهب في إلحاق النكاح الفاسد بالصحيح [في] مسائل
- -قاعدة كل وطء يعصى الله به يبطل الحصانة
- -قاعدة إذا دار الوصف بين كونه حسيا وبين كونه معنويا
- -قاعدة ترك الاستفصال في حكاية الحال مع قيام الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال
- -قاعدة فرقة النكاح اثنتان وعشرون فرقة
- -قاعدة العقود على ثلاثة [أقسام]
- -فائدة: الثيوبة في الفقه على صور
- -قاعدة الأحكام المتعلقة بالجماع في القبل تتعلق به في الدبر
- -قاعدة إذا دار اللفظ بين الحقيقة [المرجوحة] والمجاز [الراجح]
- -فائدة: الإجبار من الجانبين في صور
- -قاعدة كل من بها عذر طبعي أو شرعي لا تستحق القسم
- -قاعدة الوطء لا يخلو [عن مهر] أو عقوبة
- -قاعدة كل من [لم] يتوقف صحة الشيء على إذنه فلا أثر لمنعه فيه
- -قاعدة الرضى بالشيء رضا بما يتولد منه واعتراف [بصحته]
- -قاعدة كل زوجة جمعها زوج في الشرك والإسلام
[+]كتاب الصداق
- -قاعدة في تشطير الصداق وعدم تشطيره
- -قاعدة من الأقيسة الجلية الكلية في قواعد الشرع أن من تملك إسقاط العوض بعد ثبوته
- -قاعدة الزائل العائد كالذي لم يزل، أو كالذي لم يعد؟
- -قاعدة الصداق هل يضمنه الزوج ضمان عقد أو ضمان يد
- -قاعدة النكاح لا يفسد بفساد الصداق
- -قواعد متعلقة بأول النكاح
- -قاعدة متى حرم النظر حرم المس
- -قاعدة ضابط المحرم المشهور يستثني أمهات المؤمنين فلسن من المحارم
- -قاعدة داعية الطبع تجزئ عن تكليف الشرع
- -قاعدة لا يزوج مسلم كافرة
- -قاعدة ليس في الشرع إباحة تفضي إلى اللزوم إلا في النكاح
- -قاعدة فرقة النكاح قبل الدخول إن كانت بسبب من جهة الزوج كطلاقه وإسلامه وردت يسقط نصف المهر
- -قاعدة الرق والحرية إذا تبدل أحدهما بالآخر
- -قاعدة الزيادة المتصلة تتبع الأصل إلا في الصداق
- -قاعدة اجتماع الحرة، والأمة إنما يتصور بأن ينكح حرة على أمة
- -قاعدة ما اجتمع الحلال والحرام إلا غلب الحرام الحلال
- -قاعدة الاعتبار في تصرفات الكفار باعتقادنا لا باعتقادهم
- -قاعدة لا يجوز للمسلم أن يدفع مالا إلى الكفار المحاربين إلا في ثلاث صور
[+]كتاب الطلاق
- -فائدة: النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا أمر بأمر أو نهى عن شيء [فلا يجوز] إما أن يكون بلفظ التخاطب أولا
- -قاعدة المميز إذا ورد على شيئين وأمكن أن يكون مميزا لكل واحد منهما
- -قاعدة الإنشاء كلام نفسي عبر عنه لا باعتبار العلم والحسبان
- -قاعدة إقامة الشارع شيئا مقام شي لا يلزم إعطاؤه حكمه من كل وجه
- -قاعدة المقارن للصيغ إذا كان مؤثرا فإذا تقدم أو تأخر لا يؤثر غالبا
- -قاعدة كل من علق طلاقه بصفة لم يقع طلاقه -ذلك المعلق- من غير وجود الصفة
- -قاعدة كل قول في عقد إيجاب أو إقرار إذا عقب بالتخصيص
- -فائدة: ما علق الحكم فيه على فعل فاعل إذا فعله غيره هل يلتحق به؟
- [+]قاعدة [الطلاق] لا يقبل الإيقاع بالشرط، [وإن قبل الوقوع بالشرط]
  - -فرع
- -قاعدة ما علق بشيء هل يعلق بأوله فيقع؟
- -فائدة: التبعيض في الأعضاء فيه صور
- -فائدة: الحال كالظرف في تقييد الفعل
- -فائدة: في الصريح وأحكامه في التديين
- -قاعدة إذا علق طلاقها بما يمكن الاطلاع عليه
- -قاعدة إذا تردد لفظ يعلق الطلاق بين وجه استحالة ووجه إمكان
- -قاعدة الاعتبار بحال التعليق أو بحال وجود الصفة
- -فائدة: ما يتردد المذهب [في] أنه للتعريف أو للشرط
- -قاعدة ما ثبت شرعا أولى مما يثبت شرطا
- -قاعدة كل حيض يحرم الطلاق فيه، إلا مسائل
- -فائدة: ضابط مسائل الخلع
[+]كتاب الظهار
- [+][باب. . .]
- [+]باب العدد والرجعة
  - -قاعدة الحكم المعلق بالولادة تارة يعتبر فيه تمام الانفصال، وتارة يعتبر فيه تيقن الوجود وإن لم ينفصل
  - -فائدة: كل رجعية تجوز رجعتها في عدتها، إلا واحدة
[+]كتاب النفقات
- -قاعدة تنزيل الاكساب تنزيل المال العتيد
- -فائدة: نفقة القريب إمتاع
- -قاعدة البائن الحامل تجب نفقتها دون الحائل
[+]كتاب الجنايات
- -فائدة: تصرف الغير عن الغير بما يوجب على المتصرف فيه للمتصرف شيئا، فيه صور
- -قاعدة ما يختلف الحكم فيه بين أن يقع مرتبا أو دفعة، إذا أشكل الحال جعل كأنه وقع دفعة في صور
- -قاعدة المماثلة في القصاص مرعية إلا بما [لا] يجوز الاستيفاء به
- -قاعدة من لا مدخل له في الجناية لا يطالب بجناية جانيها
- -فائدة: إلحاق النفس بالمال وعدمه في صور
- -قاعدة القصاص قاعدته التماثل إلا أن يؤدي اعتباره إلى انغلاق باب القصاص قطعا أو غالبا
- -قاعدة من [وجب] عليه القصاص في النفس ففات بموت وله تركة
- -قاعدة الحيوانات بالنسبة إلى الآدمي وغيره لها مراتب
- -قاعدة كل ولي في القصاص إذا عفى وثبت له المال، فالمال له دون غيره
- -قاعدة احتمال أخف المفسدتين لأجل أعظمهما هو المعتبر في قياس الشرع
- -قاعدة حركة المذبوح هي التي لا يبقى معها الإبصار والإدراك والنطق، والحركة الاختياريان
- -قاعدة كسر العظم يوجب الحكومة إلا في ثلاث مسائل
- -قاعدة عمد الصبي هل هو عمد أو خطأ؟
- -قاعدة من ملك العفو عن القصاص في النفس ملك العفو عن المال
- -فائدة: المشهور المتعارف أنه لا يشترط في العمدية [قصد] إزهاق الروح
- -قاعدة ما يبيح المحذورات [تارة] يكون بمرض، وتارة يكون بإكراه
- -قاعدة من جهل شيئا مما يجب فيه الحد فلا يجب عليه الحد
- -قاعدة من جنى جناية فهو مطالب بها، [ولا يطالب بها] غيره
- -فائدة: الكفارات جوابر على الصحيح لما فات من حق الله تعالى
- -قاعدة ليس من لا يضمن شخصا ويضمن طرفه إلا السيد مع مكاتبه
- -قاعدة كل كفارة [سببها معصية فهي على الفور]
[+]كتاب قاطع الطريق
- -قاعدة هل المغلب في قتل قاطع الطريق حق الله تعالى أو حق الآدمي؟
[+]كتاب الحدود
- -قاعدة من جهل حرمة شيء مما يجب فيه الحد أو العقوبة
- -قاعدة لا يجب قذف الزوجة إلا في مسألة واحدة
- -قاعدة كل جهة صححها بعض العلماء وحكم بحل الوطء بها، فالظاهر أنه لا حد
- -قاعدة من أتى معصية لا حد فيها ولا كفارة عزر
- -قاعدة أن سقوط [حد القذف وعدم] حد الزنا على المقذوف لا يجتمعان
[+]كتاب الجزية
- -فائدة: ما منع الكفار من جزيرة العرب هل هو لشرف البقعة أو لكونها مجمع العرب؟
- -قاعدة يحتمل في الدوام ما لا يحتمل في الابتداء
- -خاتمة: يغتفر في الابتداء ما لا يغتفر في الدوام
[+]كتاب الذبائح والأضاحي
- -قاعدة مناط [حل] أكل الذبيحة هل هو جواز الذبح أو قصد الأكل؟
- -قاعدة هل العبرة بالحال أو بالمآل
- -قاعدة إذا اجتمع حظر وإباحة غلب جانب الحظر
[+]كتاب النذر
- -قاعدة تنزيل النذر على واجب الشرع أو جائزه مع وجوب أصله
[+]كتاب الأيمان
- [+][باب. . .]
- [+]باب القضاء
[+]كتاب الشهادات والدعاوى
- -قاعدة الحالف كل من توجهت عليه دعوى صحيحة
- -قاعدة لا تصح الدعوى بالمجهول
- -فائدة: ما اختلف في اشتراط العدد فيه
- -قاعدة بناء العقود على قول أربابها
- -قاعدة كل ما لا يعلم إلا من جهة الشخص يقبل قوله فيه
- [+]قاعدة كل دعوى يشترط [فيها] أن تكون متعلقة بشخص معين
  - -تنبيهات
- -قاعدة أن الحالف على فعل نفسه يحلف على البت وعلى [فعل] غيره [على نفي العلم]
- -قاعدة [لو] ادعى ما لو أقر به الخصم لنفعه لكن لم يكن المدعى غير حق له
- [+]قواعد اختلف فيها الإمامان الإمام مالك والإمام الشافعي - رضي الله عنهما -
  - -الأولى: اللهو واللعب عند الإمام الشافعي على الإباحة، إلا أن يقوم الدليل على تحريم [لهو] خاص
  - -[الثانية: لا يعمل بالظن عند الإمام الشافعي إلا أن يقوم دليل خاص] على اعتباره
  - -الثالثة: أن الاعتبار في تصرفات الكفار التي يعتقدون حلها دوننا أو حرمتها بنا أو بهم
- [+]قاعدة الجرح مقدم على التعديل
  - -فرع
  - -فرع
- -فائدة: التائب من المعصية قد يستبرأ وقد لا يستبرأ
- -قاعدة كل ما جاز للإنسان أن يشهد به جاز له أن يحلف عليه ولا ينعكس
- -قاعدة كل حر [يقبل خبره] تقبل شهادته
- -قاعدة المستند في الشهادة قد يضر التصريح به
- -فائدة: [العدالة] هيئة راسخة في النفس تمنعها عن اقتراف الكبائر والرذائل المباحة
- -قاعدة الشهادة بما تختلف المذاهب في شروطه وتفصيل أحواله
- -قاعدة ما ثبت على خلاف الظاهر فيه صور
- -فائدة: قد يظن أن الولد لا يلحق إلا لستة أشهر
- -قاعدة كل امرأة تدعي عنة زوجها تسمع دعواها
- -قاعدة تجب اليمين في كل حق لابن آدم إلا في أربعة مواضع
- -قاعدة كل يمين قصد بها الدفع لا يستفاد بها الجلب
[+]كتاب أحكام الأرقاء
- -قاعدة الأحكام بالنسبة إلى الحر والعبد ثلاثة أضرب
- [+]قاعدة ما قارب الشيء هل يعطى حكمه؟
  - -فصل في أحكام المبعض
- -قاعدة المشترك هل يحمل على جميع معانيه مع تجرده عن القرائن بطريق الحقيقة؟
- -قاعدة الولد يتبع أباه في النسب وأمه في الرق والحرية
- -فائدة: ليس أم الولد يمتنع السيد [من] وطئها
- -فائدة: ما خالف قياس الأصول فيه صور
- -قاعدة كل من وطئ أمة بغير ملك يمين عالما أنها أمة فولده منها رقيق
-فهرس مصادر التحقيق

ص: > >>

مسار الصفحة الحالية:

فهرس الكتاب كتاب أحكام الأرقاء قاعدة المشترك هل يحمل على جميع معانيه مع تجرده عن القرائن بطريق الحقيقة؟

- ومنها: هل] (١) يرى [مَنْ] (١) نصفها له، ونصفها حر؟ يشبه أن يكون فيه الخلاف في عورتها في الصلاة، ورجح الماوردي أنها كالحرة، ورجح ابن الصباغ وطائفة أنها كالأمة.

قلت: وهو ما جزم به الرافعي.

قاعدة

" المشترك هل يحمل على جميع معانيه مع تجرده عن القرائن بطريق الحقيقة؟ " (٢)، ذهب الإمام الشافعي، والقاضي أبو بكر، وجماعة من أصحابنا، والجبائي (٣)، والقاضي عبد الجبار (٤) إلى جوازه، وذهب الباقون من أصحابنا، كإمام الحرمين، والغزالي، والإمام، والكرخي، وأبي هاشم (٥)، وأبي الحسين

(١) من (ك).
(٢) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ١٨٥)، وانظر:
"البرهان" للجويني (١/ ٢٤٦)، "أصول السرخسي" (ص: ١٢٨)، "المستصفى" (ص: ٢٤٠)، "الإحكام" للآمدي (٣٧/ ١)، "الإبهاج" للسبكي (١/ ٢٤٨)، "إرشاد الفحول" (١/ ١٢٥).
(٣) هو أبو علي محمد بن عبد الوهاب الجبائي شيخ المعتزلة، صنف التفسير والمتشابه، وفي معنى (القرآن مخلوق)، وغيرها من التصانيف، توفي سنة (٣٠٣ هـ) انظر "الفهرست" لابن النديم (١/ ٣٤).
(٤) هو القاضي أبو الحسن عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار بن أحمد بن خليل الهمداني الاسترآباذي الشافعي قاضي الري، المتكلم المعتزلي، من تصانيفه: "الأمالي في الحديث"، "تنزيه القرآن عن المطاعن"، "دلائل النبوة"، "طبقات المعتزلة" توفي سنة (٤١٥ هـ)، انظر: "هدية العارفين" (١/ ٤٠٦).
(٥) هو أبو هاشم عبد السلام بن أبي علي محمد الجبائي، سبقت ترجمته.

<< < ج:

ص: > >>