كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري

كتاب الطلاق - فائدة: ما علق الحكم فيه على فعل فاعل إذا فعله غيره هل يلتحق به؟ - ج: 2 - ص: 222

بالنداء شيء وكان] (١) إنشاء الطلاق قرينة يُرجع فيه إلى نيته هل أراد زيادة أم لا؟ .

فائدة: ما علق الحكم فيه على فعل فاعل إذا فعله غيره هل يلتحق به (٢)؟ فيه صور:

- منها: لو قال: إن رأيت الهلال فأنت طالق فرآه غيرها طلقت؛ لأن المراد العلم، ولذلك يقال: رأينا الهلال ببلد كذا, ولو قال: أردت المعاينة فأشبَهُ الوجهين: القبول.

- ومنها: لو قال لرب الدين: إن أخذت مالك علي فامرأتي طالق، فأخذه رب الدين وهو مختار، طلقت امرأة المديون سواء كان مختارًا أو مكرهًا على الإعطاء، كذا قال الرافعي؛ وفيه نظر فإن ماله عليه إذا لم يكن معينًا بل مسترسلًا في الذمة لا يتعين إلا بقبض صحيح، فمتى (٣) أكره بغير حق لم يأخذ الذي عليه، فلا يحنث، وهذا واضح، وسواء أعطى بنفسه أو بوكيله، ويمكن (٤) الاستيلاء أيضًا حيث يجوز، وإن لم يتعرض له الرافعي.

وفي كتب العراقيين: أنه لا يقع الطلاق إذا أخذه السلطان ودفعه إليه, لأنه تبرأ ذمة المديون بأخذ السلطان، ويصير المأخوذ ملكًا [له] (٥)، فلا يبقى له عليه حق حتى يقال: أخذ حقه الذي له عليه، ولو أداه أجنبيٌ (٦) عنه .................

---

(١) ما بين المعقوفتين من (ق).
(٢) "الأشباه والنظائر" لابن الوكيل (ص: ١٦٨)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (٢/ ٨١٤)، "الأشباه والنظائر" لابن نجيم (١/ ١٨٠).
(٣) كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق): (فمن).
(٤) في (ق): "وليكن".
(٥) من (ن).
(٦) في (ن) و (ق): "حتى".