للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل] (١)

ويستثنى من المتقوم مسائل (٢):

- منها: إذا اقترض متقومًا فالأصح أنه يرد مثله في الصورة إلا في [نحو] (٣) الجوهر والحنطة مختلطة بالشعير، إن جوزنا قرضهما؛ فإنهما (٤) يضمنان بالقيمة، صرح به الماوردي (٥).

- ومنها: لو (٦) عجل الزكاة وثبت الاسترداد إلى آخر الحول، والمعجل تالف ضمنه بالمثل، وإن كان متقومًا، صححه بعض المتأخرين (٧) ورد جزم (٨) الرافعي بأن المتقوم يُضمن بالقيمة.

- ومنها: لو صار المتقوم مثليًّا كمن غصب رطبًا وقلنا: إنه متقوم فضار تمرًا وتلف، قال العراقيون: يضمن مثل التمر (٩)، وقال الغزالي: يتخير بين مثل التمر (١٠) وقيمة الرطب، وقال البغوي: إن كان الرطب أكثر قيمة لزمه قيمته، وإلا لزمه المثل (١١).


(١) من (ق).
(٢) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ٣٠٥)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (٢/ ٦٤٧).
(٣) من (ق).
(٤) في (ق): "فإنما".
(٥) قال تاج الدين بن السبكي: "ونقله عنه الوالد رحمه الله في "شرح المنهاج" وصوبه" (١/ ٣٠٥).
(٦) في (ن): "من".
(٧) يعني: التقي السبكي.
(٨) وقعت في (ن): "وبه جزم بعض المتأخرين"، والتصويب من (ق).
(٩) وقعت في (ن) و (ق): "البر".
(١٠) في (ن): "البر".
(١١) قال ابن السبكي: "قال الوالد رحمه اللهُ: وهو أشبه".

<<  <  ج: ص:  >  >>