كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري

قاعدة الفرض أفضل من النفل - تنبيهات - ج: 1 - ص: 202

يفسق رجع كيوم ولدته أمه" (١) وليس ذلك في الصلاة، وهي أفضل منهما.

فإن قلت: "الصلاة إلى الصلاة كفارة لما بينهما ما اجتنبت الكبائر" (٢) فإذا كانت الفرائض لا تكفر الكبائر فكيف تُكفرها سُنَّة، وهو موافقة التأمين؟ [٢٥ ق / ب].

قلتُ: المكفِّر إنما هو الموافقة (٣)، وليس من صنيعه وإنما [هو] (٤) تفضل من الله وسعادة لمن وافق.

[تنبيهات]

أحدها: ما أوجبه الشخص على نفسه بالنذر الظاهر أنه دون ما فرضه (٥) الله تعالى ابتداء، ويؤيده اختلاف الأصحاب في إلحاقه بالواجب الأصلي في صور مختلفة الترجيح.

الثاني: إذا تقرر أن الفرض أفضل، فالواجب لا يترك إلا بالواجب (٦)، وإن شئت قلت: "ما لا بد منه لا يترك إلا بما لا بد منه"، أو "الواجب لا يترك بسنة"، أو بأن "جواز ما لم يشرع لم يجز دليلًا على وجوبه"، وأصل هذه القاعدة متلقاة من كلام

---

(١) متفق عليه: من حديث أبي هريرة أخرجه البخاري في "صحيحه" [كتاب الحج -باب فضل الحج المبرور- حديث رقم (١٥٢١)]، ومسلم في "صحيحه" [كتاب الحج -باب في فضل الحج والعمرة ويوم عرفة- حديث رقم (١٣٥٠)].
(٢) أخرجه مسلم في "صحيحه" [كتاب الطهارة -باب الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر- حديث رقم (٢٣٣)].
(٣) أي أن المكفر ليس التأمين الذي هو فعل المؤمن، بل وفاق الملائكة.
(٤) سقطت من (ن).
(٥) في (ق): "يوجبه".
(٦) "الأشباه والنظائر" لابن السبكي (١/ ١٩٣ - ١٩٤)، "الأشباه والنظائر" للسيوطي (١/ ٣٢٩).