كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري

باب التيمم - قاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور - ج: 1 - ص: 177

الثانية عشرة: إذا لم يجد المظاهر إلا بعض (١) رقبة عدل إلى البدل قطعًا، وهو مستثنى من [هذه] (٢) القاعدة، وقياس ما قالوه فيما إذا وجد نصفي عبدين باقيهما حر الأجزاء: أنه يجزئ فيما إذا وجد نصف رقبة باقيها حر أن يعتقه، ويكمل بنصف الصيام.

الثالثة عشرة: إذا قدر على بعض الرقبة ولم يقدر على الصيام ولا الإطعام بكمالها خرج ابن القطان (٣) فيه أوجهًا:

أحدهما: الاكتفاء به. ثانيها: يخرجه، والباقي في ذمته.

ثالثها: لا يخرجه وعزي إلى الجمهور، والأولان مفرعان على القولين فيما إذا لما يقدر على الكفارة كلها هل تسقط أو تبقى في ذمته؟ فعلى الوجهين يؤمر بإخراج ما استطاع، وفي سقوط الباقي في ذمته القولان.

وأما الثالث: فيجعل فقدان البعض كفقدان الكل، ثم يجري القولان في سقوطها، واستقرارها في الذمة.

الرابعة عشرة: إذا انتهى إلى المرتبة الأخيرة فلم يجد إلا إطعام (٤) ثلاثين مسكينًا, قال الإمام: [٢٣ ن/ أ]: يتعين عندي إطعامهم قطعًا، وحكى غيره فيه وجهًا بناء على ما تقدم في نصف الرقبة، والفرق ظاهر، ثم إذا أطعم (٥) البعض هل يسقط

---

(١) في (ن): "بعد".
(٢) من (ق).
(٣) هو أحمد بن محمد بن أحمد، أبو الحسن، ابن القطان البغدادي آخر أصحاب ابن سريج وفاة، له مصنفات في أصول الفقه وفروعه، قال الذهبي: عمَّرَ وشاخ وكان ممن أخذ عن ابن سريج ثم عن أبي إسحاق، ثم عن ابن أبي هريرة، توفي سنة تسع وخمسين وثلاثمائة (٣٥٩ هـ)، راجع ترجمته في "طبقات الفقهاء الشافعية" لابن قاضي شهبة (١/ ٩٧ - رقم ٧٤).
(٤) في (ن): "طعام".
(٥) في (ق): "سقط".