كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري

[باب. . .] - قاعدة هل الاعتبار بألفاظ العقود أو بمعانيها - ج: 1 - ص: 326

الألفاظ، واستدل (١) لاعتبار اللفظ بأنه الموضوع لإفادة المعنى الذي يفهم منه عند الإطلاق، ولهذا إذا أراد الطلاق بالظهار وعكسه لا تعتبر إرادته ويحمل اللفظ على بابه [قال: ] (٢) واعتبار المعنى عدول عن مقصود اللفظ، ثم أطالا في ذلك.

وفروع هذه القاعدة منتشرة جدًا فاضطربت في ذلك هل الأرجح اعتبار اللفظ [أو] (٣) المعنى، أو لا يطلق ترجيح؟ وحاول الرافعي في باب الإجارة ضبطها بعد اعترافه بتنوعها (٤) بطريق تقارب ما ذكرناه في قاعدة الإعمال والإهمال [فقال: ] (٥) إن اختل اللفظ أهمل وذلك كالشراء بلفظ السلم، فإن تمام معنى السلم لا يوجد (٦) في الشراء لأنه أخص منه، ولا يؤخذ الأخص في الأعم، وكذلك إذا رفع (٧) آخر اللفظ أوله مثل: بعتك بلا ثمن، وإذا انتظم مثل أن يكون المعنى الأصلي مشتركًا بين خاصين مشتهرًا (٨) في أحدهما مع كونه مستعملًا في الآخر كالسلم بلفظ الشراء؛ فإن المعنى الأصلي للشراء موجود بتمامه في السلم، إلا أنه أشهر في شراء الأعيان، فهنا يعتبر المعنى، وكذلك السلم في المنافع بلفظ الاستئجار المشهور في إجارة العين، ويشبه أن يقال: الصفة مختلفة في النوع الأول والثاني منسحبة (٩) صحيحة الدلالة على المقصود في النوع الثالث، فيعتبر المعنى، وقريب

---

(١) في (ق): "استدلالاً".
(٢) من (ق).
(٣) استدراك من (س).
(٤) في (ق): "بشيوعها".
(٥) من (ق).
(٦) في (ق): "يدخل".
(٧) كذا في (س)، وفي (ن) و (ق): "وقع".
(٨) في (ن): "مشتهر"، وفي (ق): "مستمرًا".
(٩) في (ق): "منصحبة".