كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري

[باب شروط البيع] - قاعدة كل ما لو صرح به أبطل فإذا أضمره كره - ج: 1 - ص: 470

النفس] (١) " (٢) لعدم البطلان فلا إكراه (٣)، إذن، نقول (٤) [هذا الحديث] (٥) وإن احتجوا به ففيه (٦): "ما لم يتكلم أو يعمل"، فإن كان المقصود (٧) ما لم يتكلم بالذي حدثت به نفسه (٨) أو يعمل به فيصح الاحتجاج به، وإن أخذ مطلقًا، فقد يقال: إن هذا حديث نفس [قارنه] (٩) عمل، كما في قوله: إذا التقى المسلمان بسيفيهما أثم المقتول (١٠) لصدور حرصه على القتل، وإن لم يحصل ما حرص عليه، ولكن قارن حرضه عمل هو وسيلة [إليه، وهنا قارن حديث النفس عمل، لكنه ليس وسيلة] (١١) إلى الحرام، بل إلى الخلاص منه فلم يحرم، وأما (١٢) الكراهة فإن قصد بتلك الحيلة معنى المفسدة المنهي عنها شرعًا، فتقوى (١٣)، وإلا فلا.

ومسألة الخبيث من القسم الثاني.

---

(١) في (ن) و (ق): "حكم المسمى".
(٢) أخرجه البخاري في "صحيحه" [كتاب العتق -باب الخطأ والنسيان في العتاقة والطلاق ونحوه- حديث رقم (٢٥٢٨)].
(٣) في (ق): "كراهة".
(٤) من (ن).
(٥) سقطت من (ن) و (ق).
(٦) كذا في (س)، وفي (ن) و (ق): "بما يفهمه".
(٧) في (ن): "المعقود".
(٨) كذا في (س)، وفي (ن) و (ق): "فالذي حدثت نفسه".
(٩) (ق): "فإذا هو".
(١٠) كذا في (ن) و (ق)، وفي "س": "القاتل".
(١١) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن).
(١٢) في (ن): "وإنما".
(١٣) أي: الكراهة.