كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري

[باب شروط البيع] - قاعدة البيع المعلق على شرط باطل - ج: 1 - ص: 491

الإيجاب والقبول بلفظ الشرط، فصار كما لو قال: بعتك إذا دخلت الدار، فإنه لا يصح، وأما إذا وجب مطلقًا وقف على القبول؛ لأنه مما يتم [به] (١) العقد، فصار من ضرورته، وهذه العلة مصادرة على المسألة؛ لأن كون الإيجاب لا يصح [تعليقه على القبول هو أول المسألة، وتشبيهه بالتعليق على دخول الدار لا يصح] (٢)، لأن ذلك أمر خارج عن البيع، وهذا تعليق على [ما] (٣) هو من العقد ولا غرر، والذي أراه (٤) إن أراد بقوله: قبلت إن شئت كما هو في لسان العامة، فهي الأولى، وإن أراد بالقبول أحد شقي العقد، فالقبول حقيقته هو ما يكون مرتبًا على الإيجاب، وهو قوله: قبلت، وأما: اشتريت، أو ابتعت فليس بقبول [بل] (٥) هو قائم مقام القبول، وإذا علق الإيجاب (٦) على القبول [فإنه يكون] (٧) بيعًا على المذهب الصحيح، [وهو] (٨) الذي لا يسوغ عقلًا خلافه، فكأن الإيجاب يجري على الوجه الآخر القائل بتأخير الجزاء بالزمان والمعلول عن العلة بالزمان، والإيجاب لا يكون متأخرًا ولا مساويًا، بل لا بد أن يكون متقدمًا، فبطل لهذا لا لما حكاه أبو منصور.

---

(١) من (ق).
(٢) ما بين المعقوفتين من (ق).
(٣) من (ن).
(٤) الرائي: هو صدر الدين ابن الوكيل.
(٥) من (ن).
(٦) في (ق): "على الإيجاب".
(٧) في (ق): "كان".
(٨) من (ق).