كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري

[باب شروط البيع] - فائدة: إذا ارتفع العقد فهل يرتفع من أصله، وقد يرتفع من حينه - ج: 1 - ص: 518

المبيع بعيب أو] (١) أحال البائع شخصًا على المشتري بالثمن ثم رد [المشتري] (٢) المبيع بعيبه ففي انفساخ الحوالة طرق، أصحها: الانفساخ في الأولى دون الثانية لتعلق الحق بالأجنبي المحال [عليه] (٣)، وحيث انفسخ فهو (٤) انقطاع [من] (٥) حينه؛ لأنها إنما انفسخت تبعًا للبيع الذي انفسخ من حينه ومع ذلك، فقد قالوا: [إنه] (٦) إن كان قد قبض المال (٧) من المحال عليه فليس له رده [عليه] (٨) بل يرده على المشتري ويتعين حقه فيه، فإن كان تالفًا فعليه بدله، وهو مشكل، فإنه ملكه [قبل] (٩) الفسخ فكيف يرده على المشتري (١٠)، وقضيته فسخ الحوالة برد المال على المحال عليه؛ لأن قضيته الفسوخ.

المسألة العاشرة (١١): إذا وهب المريض ماله لأجنبي فللوارث نقضه وإمضاؤه بعد الموت: وإذا نقضه فهل هو رفع له من أصله أو من حينه؟ فيه وجهان مذكوران في نظائره.

---

(١) ما بين المعقوفتين سقط من (ن).
(٢) ما بين المعقوفتين سقط من (ن).
(٣) من (ن).
(٤) في (ن) و (ق): "ففى".
(٥) من (ق).
(٦) من (ن).
(٧) في (ن): "ذلك".
(٨) من (ق).
(٩) سقطت من (ن).
(١٠) بل حق المشتري المطالبة ببدل الثمن.
(١١) في (ن): "الحادية عشرة".