كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري

[باب شروط البيع] - فائدة: ما يجوز بيعه قبل القبض - ج: 1 - ص: 530

تملك بالقبول أو موقوف وهو الأصح فلا، ولتعلم أن القاعدة في ذلك: [أن المال] (١) في يد الغير إن كان أمانة [١٠٥ ن / أ] كوديعة ومشترك، أو كان مضمونًا ضمان يد، وهو المضمون بالقيمة كالراجع بفسخ العقد، فيجوز بيعه قبل [قبضه] (١)، وما كان مضمونًا ضمان العقود [٩٣ ق / ب] [فلا] (٢)، والصداق (٣)، وبدل الخلع، والصلح عن دم العمد على الخلاف في أنه مضمون ضمان عقد، أو (٤) ضمان يد، والأظهر: الأول، والمسائل الثماني من هذه الأقسام.

* * *

---

(١) من (ن).
(٢) سقطت من (ق).
(٣) كذا في (ك)، وفي (ن) و (ق): "خلاف الصداق".
(٤) في (ن): "و".