كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري

قاعدة ما نصبه الشارع سببا من قول أو فعل فقد تقوم النية مقامه فيها [في] صور ولو على وجه - فروع - ج: 2 - ص: 38

حينئذ مدخل [١٠١ ق/ ب] فيه.

والصيام [والاعتكاف] (١) لا يبطلان بقطع النية أيضًا على الأصح، واختار جماعة مقابله، وذكر القاضي أن في نصه ما يدل عليه، ولو نوى الخروج من الصوم بالأكل أو الجماع، فقال النووي في "شرح المهذب": المشهور بطلانه في الحال، يعني على القول بأن نية الخروج فيه مبطلة، وقيل: لا يبطل حتى يمضي زمن الأكل أو الجماع، وحكى ابن الرفعة عن القاضي أنه لا يبطل صومه بهذه النية أصلًا، وهو ظاهر؛ أي لأن الكفارة (٢) إنما تجب على المجامع لإفساده، ولو كان العزم كالفعل لم يصادف الجماع صومًا يفسد فلا كفارة، كما [لو] (٣) أكل قبله ولا قائل به، فلو قلب نية العبادة من صفة إلى أخرى، فإن كان ذلك في الصلاة فهو مبطل لها بغير سبب، وإن كان فالنص على أنه [إن] لم يحرم بالصلاة منفردًا (٤) ثم حضر جماعة أنه (٥) ينقلها نفلًا ثم يصلي معهم، وأما [في] (٦) الصوم فيتخرج على الخلاف السالف.

وحكى القاضي عن النص أنه (٧) قال في صوم [الكفارة]: الظاهر إن صام فيها يومًا تطوعًا أو غيَّر النية إلى التطوع، فعليه أن يستأنف وهو ظاهر، في أن (٨) تغير النية

---

(١) من (ق).
(٢) في (ق): "كفاية"
(٣) من (ق).
(٤) في (ن): "منفردًا".
(٥) في (ن): "أن".
(٦) من (ق).
(٧) في (ن): "أنه لو"
(٨) في (ن): "وإن"