كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري

كتاب الإقرار - قاعدة إذا كان له على رجل مال في ذمته فأقر به لغيره جاز في الحكم - ج: 2 - ص: 82

ثبوتها ابتداءًا للمقر له بخلاف هذه الثلاثة، وكلام ابن القاص (١) فيما لا يجوز [أن] (٢) يثبت في الابتداء لغير المقر، كذا فهمه القفال [١١٠ ق/ ب] وغيره من الأئمة [عنه] (٣)، ومن ثم يظهر أن يجعل من جعل الأكثرين في هذه الديون الثلاثة إذا أطلق الإقرار بناء على القولين المذكورين (٤) ليس بجيد من قبل أن لابن القاص (٥) أن يقول: لا يلزم من صحة الإقرار المطلق للحمل صحة الإقرار المطلق بهذه الديون؛ لأن الحمل يصح أن يثبت له ابتداء ما أقر به بميراث ونحوه، وأما هذه الديون فلا يصح ثبوتها ابتداء لغير المقر، فقد يقال: لا يصح الإقرار المطلق بها؛ لأن الأصل عدم الناقل (٦)، ومجرد الاحتمال لا يصلح دافعًا لهذا الأصل بخلاف الحمل، فإن الاحتمال فيه أقوى لكونه (٧) يصح أن يثبت له ابتداء، فلسنا (٨) [على ثقة] (٩) من أن المقر له [ثبت له] (١٠) ذلك ثم انتقل عنه، بل جاز أن لا يكون ثبت له البتة، فلا يكون الحكم [به للمقر] (١١) له مستندًا إلى احتمال الناقل وحده (١٢)، فظهر

---

(١) في (ق): "ابن القطان".
(٢) سقطت من (ن).
(٣) من (ن).
(٤) وقعت في (ن) و (ق): "المذكور".
(٥) في (ق): "لابن القطان".
(٦) كذا في (س)، وفي (ن) و (ق): "الباطل".
(٧) في (ن) و (ق): "لعمومه".
(٨) في (ن) و (ق): "فليس".
(٩) من (س).
(١٠) من (ق).
(١١) من (س).
(١٢) كذا في (س)، وفي (ن) و (ق): "وغيره".