كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري

[باب. . .] - قاعدة إذا تعارض أصل وظاهر - ج: 1 - ص: 110

[إليه] (١) الرافعي، وقيل: الباطن العورة والظاهر ما عداها حكاهما الإمام، وفي بعض التعاليق [أن] (١) الخلاف متولد من لفظ الإمام الشافعي.

- ومنها: إخراج الفطرة عن العبد الغائب.

- ومنها: جواز عتقه عن الكفارة.

قلت: والأصح عدم الإجزاء هنا، والوجوب في الفطرة (٢)؛ لأن الأصل بقاؤه، والأصل اشتغال ذمة السيد بها، فلا تبرأ إلا بيقين.

- ومنها: مسألة: قَدِّ الملفوف حتى إذا قال الجاني: كان ميتًا فلا قصاص، وقال الولي: بل كان حيًّا، فالأصل براءة ذمة الجاني، والأصل بقاء الحياة، وقيل: يفرق بين أن يكون ملفوفًا في ثياب الأحياء أو الموتى، ويعتضد أحد الأصلين [بظاهر، وما] (٣) يقتضيه في تمهيد القاعدة أن يجزم به.

قلت: والأصح أن القول قول الولي.

- ومنها: لو شك في بقاء وقت الجمعة؛ فالمذهب أنه لا يُصلي (٤) جمعة؛ إذ الأصل وجوب الظهر، والثاني: يجوز؛ إذ الأصل بقاء الوقت، وقد خُرِّجت على أن الجمعة على حيالها أو ظُهْرٌ مقصورة، إن قلنا بالأول لم تُصل جمعة، وإن قلنا بالثاني صليت (٥).

---

(١) سقطت من (ق).
(٢) كذا في (ن)، وفي (ق): "الكفارة".
(٣) في (ق): "فظاهر ما"، وفي (ن): "بظاهر ما"، والمثبت هو الصواب.
(٤) في (ن): "تصلي".
(٥) وفي "الأشباه" لابن الوكيل: "إن قلنا بالثاني: لم تُصل الجمعة، وإن قلنا بالأول صليت". وما في "الأشباه والنظائر" للسيوطي (١/ ٣٥٥) يؤيد المثبت.