كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري

كتاب أحكام الأرقاء - قاعدة الأحكام بالنسبة إلى الحر والعبد ثلاثة أضرب - ج: 2 - ص: 521

وأقول: قال الغزالي (١) في كتاب الرهن فيما لو جنى [العبد] (٢) المرهون، فقال المرتهن: أنا أفديه ليكون مرهونًا عندي بالفداء أو أصل الدين، فإن منعنا الزيادة في الرهن، فقولان مفهومان من معاني كلام الإمام الشافعي في أن المشرف على الزوال هل يجعل كالزائل؟ فإن قلنا: كالزائل جاز، وكأنه ابتدأ الرهن بالدينين جميعًا، وقد يعبر عن هذه القاعدة بجعل المتوقع كالواقع.

ولا شد، أن ثم مسائل كما قال يجري فيها الخلاف، [ومسائل لا يجري فيها الخلاف] (٣)، وأنا ذاكرٌ من كل منهما (٤) ما حضرني:

- منها: لو ترافع المتبايعان إلى مجلس الحكم ولم يتحالفا، فهل للمشتري وطء الجارية؟ [فيه] (٥) وجهان، أصحهما: نعم، وبعد التحالف، وقبل الفسخ، وجهان مرتبان، وأولى بالتحريم لإشرافه على الزوال.

- ومنها: إذا بل الحنطة المغصوبة وتمكن العفن الساري فيها، فإن فيها طريقين (٦)، أحدهما: إثبات قولين [أصحهما] (٧) -وبه قطع الباقون-: أنه يجعل كالهالك ويغرم بدله؛ [لأنه مشرف] (٨) على التلف، فكأنه تالف.

---

(١) في (ق): "الرافعي"
(٢) من (ن).
(٣) من (ك).
(٤) في (ن) و (ق): "منهن".
(٥) من (ن).
(٦) في (ن) و (ق): "طريقان".
(٧) من (ك).
(٨) من (ك).