كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري

كتاب الزكاة - قاعدة الأصلان إذا تعارضا في لوازمهما - ج: 1 - ص: 273

بعده فلي [كمال] (١) المهر، [فقال: بل قبله فلك النصف] (١) فالقول قوله، فإن أتت بولدٍ [لزمن] (٢) يحتمل أن يكون العلوق في النكاح فيثبت النسب بالاحتمال ويقوي به جانب المرأة فيجعل القول قولها، وكانت قضية هذه النظائر أن لا تستحق كمال المهر؛ لأن الأصل عدم الوطء، ويثبت النسب لوجود ما يقتضيه [وهو] (٣) أصل فراش النكاح، فإن لاعن عن الولد (٤) رجعنا إلى تصديقه ويقبل قولها في الوطء على كل حال بالنسبة إلى حِلِّها للزوج الأول ولم يقبل بالنسبة إلى [استحقاق كمال المهر.

ومنها: لو أقر له بالملك وفسر] (٥) بالهبة وأراد الرجوع (٦) لكونه أبًا أو جدًا، فوجهان، كذا في "التعجيز" في باب الهبة، وقال الرافعي في الخاتمة الأولى من الباب الثاني من الإقرار: لو أقر الأب بعين مال لابنه فيمكن أن يكون مستنده [ما يمنع الرجوع، ويمكن أن يكون مستنده] (٧) ما لا يمنع وهو الهبة، فهل له الرجوع؟ عن الماوردي والقاضي أنهما أفتياه بالرجوع تنزيلًا للإقرار على أضعف الملكين وأدنى السببين كما ينزل على أقل المقدارين، وعن العبادي أنه لا رجوع؛ لأن الأصل بقاء الملك للمقر، قال الرافعي: ويمكن أن يتوسط فيقال: إن أقر

---

(١) استدراك من (ك).
(٢) من (ن).
(٣) من (ق).
(٤) في هذا الموضع من (ق): "رجعنا" ولا اقتضاء لها في السياق.
(٥) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن).
(٦) في (ق): "الزوج".
(٧) ما بين المعقوفتين ساقط من (ق).