كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري

كتاب الصيام - قاعدة ما لا يثبت ابتداء ويثبت تبعا - ج: 1 - ص: 293

الثامنة: إذا باع الكافر مسلمًا بثوب هل يرد الثوب بالعيب (١) ليرد العبد؟ وجهان.

التاسعة: قد علم أنه لو وقف على نفسه لم (٢) يصح، ولو وقف على الفقراء ثم صار منهم هل يدخل في الوقف؟ فيه خلاف من حيث إنه (٣) صار وقفًا على نفسه، ومن [حيث] (٤) إنه جاء تبعًا، وهو الأصح.

العاشرة: ولو أسلم على أكثر من أربع فليس له تعلىق الاختيار إلا أن يعلق طلاق أربع مثلًا على شيء فيقع الاختيار معلقًا ضمنًا، فإن الطلاق يكون اختيارًا للمطلقة، وفيه وجه: أنه لا يجوز؛ لأن الطلاق اختيار للنكاح، وتعليق الاختيار لا يجوز.

الحادية عشرة: إذا اختلف الزوجان في الوطء، فالقول قول منكره (٥) إلا في مواضع: الأول والثاني: إذا ادعاه في مدة الإيلاء أو العنة، فإنه يقبل قوله لعُسر إقامة البينة على الوطء.

الثالث: فيما لو قالت: طلقني بعد الوطء فلي كمال الوطء، فالقول قوله؛ فإن أتت بولد يحتمل أن يكون منه ثبت نسبه، وتأكد جانبها فيقبل قولها لثبوت النسب، فإن لا عن عنها عدنا إلى تصديقه للأصل، وبقي غير ذلك مما أوضحته في "شرح الحاوي".

---

(١) في (ق): "بالغيبة".
(٢) في (ق): "لا".
(٣) في (ق): "إنه لو".
(٤) من (ق).
(٥) في (ق): "منكر الوطء".