كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري

[باب شروط البيع] - قاعدة من كان القول قوله في شيء كان القول قوله في صفته - ج: 1 - ص: 422

"أدب القضاء"، ولعله تلقاها منه، وفيه [بدل: "قال] (١) المحاملي الكبير: يتحالفان": (وقال في "الكبير": يتحالفان)، وسقط ذلك (٢) منها ولا يُظن أنه يعني "بالكبير" "النهاية" على اصطلاح أهل خراسان فليس فيها (٣)، والمحاملي الكبير هو الشيخ أبو الحسن (٤) إمام قديم في زمن الإصطخري وكذا ذكرته في الطبقات (٥).

الثالثة: غاب الزوج سنة، وادعى أنه طلق بائنًا في صدر مدة الغيبة وكذبته وطالبته بالنفقة، قال أبو سعد (٦): القول قولها في حقها، وقوله في أصل الطلاق، وكلام الأصحاب شاهد له، وقد يقال: لا تجب النفقة تبعًا لقوله في الطلاق، وقدم أبو سعد (٦) قبل هذا الكلام بثلاثة أوراق في (٧) المرتدة بعد الدخول تقول (٨): أسلمت في وقت كذا، فلي (٩) النفقة حكاية قولين أصحهما: القول للزوج؛ لأن

---

(١) في (ن): "يدل قول".
(٢) أي: لفظة: "المحاملي" وزِيْدَ بدلها لفظة: "في".
(٣) أي وليس في "النهاية" تصريح بالوجه المذكور.
(٤) والمحاملي: هو أحمد بن محمد بن أحمد، المحاملي، أبو الحسن، الشافعي من الفقهاء، والمدرسين ببغداد، ولد سنة (٣٦٨ هـ)، وتوفي سنة (٤١٥ هـ)، صنف: "التجريد"، و"اللباب" في الفروع، والمجموع كتاب كبير في المذهب، والقولين والوجهين، راجع ترجمته في: "السير" (١٧/ ٤٠٣)، "هدية العارفين" (١/ ٦٢).
(٥) كذا ذكر تاج الدين ابن السبكي في "الأشباه" (١/ ٢٨٧)، ثم نقل ابن الملقن العبارة بنصها، فلعله ذكر ترجمته في كتابه في طبقات المذهب.
(٦) في (ق): "أبي سعيد".
(٧) كذا في (ق)، وفي (ن): "أن".
(٨) كذا في (ق)، وفي (ن): "بقوله".
(٩) في (ن): "ففي".