كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري

كتاب الإقرار - قاعدة إذا أقر بالشيء صريحا ثم أنكر ما صرح به - ج: 2 - ص: 70

ضماني، ويجري الخلاف في كل دعوى محتملة ناقضها عقد سابق.

الثامنة: غصب العين المستأجرة ثم أقر بها المكري للغاصب من المستأجر أو لآخر، ففي قبول إقراره في الرقبة قولان، فإن قبلنا، ففي بطلان حق المستأجر أوجه يفرق في الثالث بين كون المال (١) في يد المكتري أو المقر، فلا ينزع ممن هو في يده، والأظهر من الخلاف أنه يقبل إقراره في الرقبة دون المنفعة.

التاسعة: وهي لأنه قال البغوي في "فتاويه": لو قالت أنا موطوءة أبيك لم يقبل قولها إن كان بعد التمكين، أو زُوِّجت منه بإذنها، فلو خالعها ثم أراد نكاحها لم يجز؛ لأن نكاحها يكون بإذنها (٢)، ولا يجوز لها أن تأذن بعد الإقرار بأنها موطوءة (٣).

العاشرة: قال: لاحق لي على فلان ثم أقام بينة بحق، ففي قبولها وجهان، حكاهما القاضي شريح الروياني في "أدب (٤) القضاء" عن [١٢١ ن/ أ] جده.

الحادية عشرة: قال: لاحق لي في هذا العبد ثم أقام بينة على الشراء، قال العبادي: لا يقبل حتى يقول: إنه اشتراه منه بعد الإقرار، وقال شريح في "أدب القضاء": وعندي أنها تقبل إذا كان بعد احتمال التلقي منه (٥).

الثانية عشرة: إذا اعترف بعدم الدافع ثم جاء بدافع يُسمع.

الثالثة (٦) عشرة: إذا قال: اشتريته بمائة ثم قال: بل بمائة وعشرة، ولم يبين

---

(١) وقعت في (ن): "الملك".
(٢) كذا في (ق)، وفي (ن): "باقيًا".
(٣) أي: موطوءة الأب.
(٤) في (ق): "باب".
(٥) أي: تلقي الملك منه.
(٦) في (ن): "الثانية".