كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري

كتاب الصداق - قاعدة الزائل العائد كالذي لم يزل، أو كالذي لم يعد؟ - ج: 2 - ص: 181

يرجع في نصف العين، أو يبطل حقه فيها كما لو لم يعد، ويرجع إلى القيمة؟ وبقي مسائل أخرى:

الأولى: إذا فسق القاضي أو الوصي أو قيم اليتيم ثم تاب، هل تعود ولايته بمجرد التوبة؟ والأصح: لا، بخلاف الأب والجد؛ لأن ولايتهما شرعية [توصف] (١) بالأبوية (٢).

الثانية: إذا قلنا ينعزل ولي المال بالفسق مثلًا، فلو زالت العدالة وسلبنا الولاية ثم عادت، هل تعود الولاية من غير نظر حاكم؟ فيه وجهان: أحدهما -وقال الإمام: إنه الذي يجب القطع به-: نعم، والثاني: لا حتى ينظر الحاكم فيه، فإن رآه أمينًا واستبرأه (٣)، عاد إلى حكم الولاية، ولا يشترط أن يقول: نصَّبتُكَ [وليًّا] (٤).

الثالثة: إذا كان لأحد زوجاته عليه حق مبيت ليال (٥) مثلًا، وطلقها طلاقًا بائنًا، ثم تزوجها بشرطه هل يجب عليه القضاء كأن النكاح لم يزل أم لا، كأنه لم يعد؟ فيه وجهان.

الرابعة: لو رهن عصيرًا أو قبضه فانقلب في يد المرتهن خمرًا فلا نقول: [إنها] (٦) مرهونة، وللأصحاب خلاف، قال بعضهم: إن عاد خلًّا بأن أن الرهن لم يبطل (٧)، وقال الجمهور: يبطل الرهن لخروجه عن المالية، ثم إذا عاد خلًّا عاد

---

(١) من (ق).
(٢) وقعت في (ن): "بالأنوثة".
(٣) في (ن): "واشتراه".
(٤) في (ق): "وأما".
(٥) في (ن): "حق مثبت لها"، وفي (ق): "حق مثبت لسائل".
(٦) من (ق).
(٧) وإلا بان أنه بطل.