كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري

كتاب الطلاق - فائدة: ما يتردد المذهب [في] أنه للتعريف أو للشرط - ج: 2 - ص: 253

وكذا الأولي إن بقيت في عدتها، والثانية [طلقة، والثالثة] (١) طلقتين، وانقضت عدتهما بولادتهما.

والثاني: لا تطلق الأولى وتطلق الباقيات طلقة، وهو قول ابن القاص، وحكاه في "الشامل" عن جماعة من أصحابنا، ومنهم شيخه أبو الطيب؛ لأنهن خرجن بالولادة عن كونهن صواحبات لحصول البينونة، إذ الثانية لما ولدت فقد انقضت عدتها بولادتها، فلم تكن الأولى ولا الباقيات صاحبات لها، وكذا الكلام في اللتين (٢) بعدها، ووجه الرافعي قول ابن الحداد بأنهن ما دُمن في عدة [الرجعية] (٣) لا يخرجن عن كونهن زوجات [له] (٤)، وكون بعضهن صواحب الباقي، وفيه نظر؛ لأن الثانية لما ولدت انقضت عدتها بولادتها فلم تكن الأولى ولا الباقيات صواحبات (٥) [لها] (٦) لبينونتها، وكذا الكلام في اللتين بعدها كما ذكرنا، وقال الماوردي: الأصح عندي أنه يراجع الزوج، فإن أراد بقوله: صواحباتها طوالق، [الشرط] (٧) فالجواب ما قاله ابن القاص، وإن أراد التعريف فالجواب ما قاله ابن الحداد، وإن أطلق [أو] (٨) مات ولم تُعرف إرادته حمل على التعريف؛ لأن الشروط عقود لا تثبت بالاحتمال.

---

(١) من (ن).
(٢) في (ن): "التي".
(٣) من (ق).
(٤) من (ن).
(٥) في (ن): "صواحبًا".
(٦) من (ن).
(٧) من (ك).
(٨) في (ن): "و".