كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري

كتاب الطلاق - فائدة: ما يتردد المذهب [في] أنه للتعريف أو للشرط - ج: 2 - ص: 252

فالعتق واقع [على] (١) أحد الوجهين؛ لأنه إذا وجدت (٢) [الصفة والخيار ثابت للبائع يحصل العتق، ولو مات السيد ضحوة ثم قدم [فلان] (٣) لم يورث على الوجه الأول ويورث [على] (٤) الثاني، ولو أعتقه عن الكفارة لم يجزئه على الأول، ويجزئه على الثاني.

- ومنها: إذا قال لزوجته: إذا قدم فلان فأنت طالق، فماتت أو مات الزوج [في بعض اليوم، ثم قدم في بقية ذلك اليوم] (٥)، فعلى الأول بان أن الموت بعد الطلاق فلا توارث إن كان الطلاق بائنًا، وعلى الثاني: لا يقع الطلاق كما إذا قال: إذا قدم فلان فأنت طالق فمات أحدهما قبل قدومه، وإن خالعها في صدر النهار وقدم في آخره، فعلى الأول يقتضى بطلان الخلع إن كان الطلاق بائنًا، وعلى الثاني يصح الخلع، ولا يقع الطلاق، كما إذا قال: أن أعطيتني هذا الثوب الهروي، فبان مرويًّا وبالعكس، فوجهان عن القاضي أحدهما: لا تطلق، كما لو قال: إن أعطيتني هذا الثوب وهو هروي، وينزل اللفظ على الاشتراط، والأشبه: كما قال الرافعي: أنها تطلق؛ لأنه أشار إلى عين (٦) الثوب، وذكر الهروي أنه جاء على وجه التعريف.

- وإذا قال لحوامل: متى ولدت واحدة منكن فصواحباتها طوالق، فولدن على التعاقب، وفيها وجهان: أصحهما -وهو قول ابن الحداد-: أن الرابعة تطلق ثلاثًا] (٧).

---

(١) سقطت من (ن).
(٢) في (ن): "وجد".
(٣) من (ك).
(٤) من (ك).
(٥) من (ك).
(٦) في (ق): "غير".
(٧) ما بين المعقوفتين ساقط من (ن).