كتاب الأشباه والنظائر لابن الملقن ت الأزهري

كتاب الطلاق - فائدة: ما يتردد المذهب [في] أنه للتعريف أو للشرط - ج: 2 - ص: 251

جميعه، هذا هو الأصح.

وإن قلنا: للشرط، فالقضاء أيضًا واجب، ولكنه عن بعض يوم [ووجب قضاء جميع اليوم لتعذر صوم بعض يوم] (١) وليس كما إذا نذر صوم بعض يوم حنث لا ينعقد على المذهب؛ لأنه نذر صوم يوم كامل، لكن شرط الوجوب حصل في البعض، فهو كما إذا شرع في صوم تطوع ثم نذر إتمامه (٢) يلزمه على المذهب، ويكون واجبًا من حين نذر، كما في جزاء الصيد [و] (٣) يصوم عن كل مد يومًا، ولو فضل نصف مد يصوم يومًا تامًا، والواجب منه نصف يوم.

ويتعلق بهذا الخلاف فوائد:

- منها: قال بعضهم: القولان في انعقاد النذر من أصلهما ينبني على هذا الخلاف، فعلى الأول ينعقد النذر، ولا ينعقد على الثاني.

- ومنها: لو نذر اعتكاف (٤) ذلك [اليوم] (٥) فقدم نصف النهار، فعلى الأول يعتكف النصف ويقضي ما مضى، قال الصيدلاني: أو يعتكف يومًا مكانه.

قال الرافعي: وقضية تعين الزمان للاعتكاف أن يتعين الأول، والظاهر التعيين، وإن قلنا بالثاني اعتكف باقي اليوم ولا يلزمه شيءآخر.

- ومنها: لو قال لعبده: أنت حر اليوم الذي يقدم فيه فلان، فباعه ضحْوة ثم قدم في بقية اليوم، فإن قلنا بالأول بأن بطلان البيع وحرية العبد، وعلى الثاني: البيع صحيح ولا حرية، هذا إذا قدم بعد لزوم العقد، فأما إذا كان في مدة خيار البائع،

---

(١) من (ك).
(٢) في (ن): "إقامة".
(٣) من (ق).
(٤) في (ن): "إعتاق".
(٥) من (ك).