كتاب القواعد للحصني

الجواب المستقل - ج: 3 - ص: 115

سبب يقتصر على سببه، كان ابن أبي هريرة (١) يقول: إن كان الشارع ذكر السبب في الحكم اقتُصِر به عليه، وإن لم يكن السبب إِلا فى كلام السائل فالجواب على عموم.

وقال الإمام (٢): الذى صح عندنا من مذهب الشافعي اختصاص الصيغة بسببها ثم قال: (٣) إن كان لفظ الشارع (٤) صلى الله عليه وسلم مستقلًا بحيث لو قدر نطقه به ابتداءً لكان ذلك ابتداء شرع وافتتاح تأسيس فالذى نرى القطع به التعلق بمقتضى الصيغة. وهذا اختيار الغزالي (٥) والشيخ أبي إسحاق (٦) وأبي حامد (٧) والصيرفي (٨) والله أعلم.

---

(١) هو أبو علي الحسن بن الحسين البغدادى المعروف بابن أبي هريرة الفقيه الشافعي تفقه على ابن سريح وأبي إِسحاق المروزى، انتهت إِليه رئاسة العراقيين درس في بغداد وتخرج على يديه خلق كثير. له مصنفات منها: "شرح مختصر المزني" ومسائل في الفروع أثنى عليه العلماء ووصفوه بالزعامة في المذهب الشافعي توفي سنة ٣٤٠ هـ انظر طبقات ابن السبكي جـ ٢ ص ٢٠٦ وطبقات ابن هداية الله ص ٧٢.
(٢) هو إِمام الحرمين، انظر البرهان جـ ١ ص ٣٧٢، وقد تابع إِمام الحرمين في النقل بأن مذهب الشافعي القول بخصوص السبب كثير من الأصوليين كالآمدى في الإحكام جـ ٢ ص ٣٤٧. ومنتهى السول جـ ٢ ص ٢٨. وأبي المناقب في تخريج الفروع ص ٣٥٩، والقرافي في شرح التنقيح ص ٢١٦.
(٣) يريد إِمام الحرمين. وانظر قوله هذا في برهانه جـ ١ ص ٣٧٤/ ٣٧٥.
(٤) هذا اللفظ لم يذكره إِمام الحرمين في هذا الموضوع وإنما ذكره في موضع قبل هذا في نفس هذه المسألة راجع البرهان جـ ١ ص ٣٧٢. وهذا اللفظ فيه تجوز. لأن الشارع في الحقيقة إِنما هو الله سبحانه وتعالى والرسول - صلى الله عليه وسلم -. إنما هو مبلغ عن ربه. والله أعلم.
(٥) انظر المستصفى جـ ٢ ص ٥٨ والمنخول ص ١٥١.
(٦) انظر اللمع ص ٢٢ والتبصرة ص ١٤٤.
(٧) هو الشيخ أبو حامد الإسفراييني. انظر قوله هنا في المجموع المذهب لوحة ٢٤
(٨) انظر قوله هذا في المصدر السابق لوحة ٢٤.