كتاب القواعد للحصني

[قاعدة: الحقائق الشرعية المتعلقة بالماهيات الشرعية، إنما تطلق على الصحيح منها. وفي قول: هو موصوعة للأعم من الصحيح والفاسد] - (صرف اللفظ عن حقيقته إلى المجاز) - ج: 1 - ص: 441

النوع] (١) كثيرة جدًا.

(صرف اللفظ عن حقيقته إِلى المجاز)

وقد يصرف اللفظ عن حقيقته إِلى المجاز لقرينة (٢). وذلك في صور:

منها: إِذا قال: رهنت الخريطة (٣). ولم يتعرض لما فيها، وكانت الخريطة لا يقصد رهنها في مثل هذا الدين، فهل [يكون] (٤) ما في الخريطة رهنًا، وإن كان مجازًا، للقرينة الحالية؟

فيه وجهان ..

وقد تكون الحقيقة مهجورة لا تتبادر إِلى الذهن فإِنه (٥) يتعين العمل على المجاز. مثاله: حلف: لا يأكل من هذه الشجرة، فإِن الفهم يتبادر إِلى ثمرتها، دون ورقها وأغصانها وخشبها وإن كان هو الحقيقة، فلا يحنث بشيء من ذلك إِلا بثمرتها؛ لأن الحقيقة انتفت.

بخلاف قوله: لا (٦) آكل من هذه الشاة، فإِنه يحمل على الحقيقة؛ لقوتها، وهو:

---

(١) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ولكن لابد منه لإِستقامة الكلام.
(٢) ذكر ذلك ابن الوكيل في الأشباه والنظائر: ورقة (١١/ أ)، كما ذكره العلائي في المجموع المذهب: ورقة (٦٩/ ب)، وتاج الدين السبكي في الإِبهاج (١/ ٣١٧).
(٣) قال الجوهرى: "الخريطة: وعاء من أَدَم وغيره يشرج على ما فيها" الصحاح (٣/ ١١٢٣)، ومعنى يشرج: يخاط خياطة متباعدة كما قال ذلك الجوهري في الصحاح (١/ ٣٢٤).
(٤) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، وإِثباته أقوم للكلام.
(٥) يظهر لي أن حذف لفظ (إنه) ووصل الفاء ب (يتعين). أقوم للعبارة.
وعبارة العلائي هكذا: - "أما إذا كانت الحقيقة مهجورة لا تتبادر إلى الذهن فإِنه يتعين".
وهي مستقيمة السبك. إلا أن المؤلف تصرف في أولها, ولم ينتبه إلى تغيير آخرها بما يناسب ذلك التصرف.
(٦) ورد هذا اللفظ في المخطوطة بألف في أوله هكذا (ألا)، والصواب حذفها.