كتاب القواعد للحصني

فصل [في حكم قول العالم إذا اجتمعت فيه شروط الاجتهاد غير العدالة] - قاعدة [في أقسام الخبر] - ج: 2 - ص: 396

[قاعدة [في أقسام الخبر]]

الخبر ينقسم إلى: متواتر، ومستفيض، وخبر آحاد (١) فالمتواتر معلوم، والمستفيض: مازاد نقلته على ثلاثة (٢).

وللماوردي فيه تفصيل غريب (٣): جَعَلَ المستفيضَ أقوى من المتواتر (٤). مع أن

---

(١) في المجموع المذهب: ورقة (١٦١ / أ).
ورد بدل الكلمة المتقدمة الكلمة التالية "واحد" والمعنى على هذا لا إشكال فيه.
أما إذا نظرنا الي الكلمة التي ذكرها الحصني فإننا نجد في المعنى إشكالاً وبيانه: أن العبارة على هذا تفيد أن المستفيضَ قسمٌ مستقلٌ ولي من أقسام خبر الآحاد، وهذا يخالف ما ذكره بعض المحدثين والأصوليين، وهو: أن المستفيض قسم من أقسام خبر الآحاد.
انظر: الإحكام (٢/ ٤٩)، والإبهاج (٢/ ٣٣١)، وشرح الجلال المحلي لجمع الجوامع (٢/ ١٢٩)، ونهاية السول (٢/ ٢٣١)، ونزهة النظر شرح نخبة الفكر (٢٣)، وشرح الكوكب المنير (٢/ ٣٤٥).
(٢) تعريف المستفيض المتقدم موافق لنص التعريف الذي ذكره ابن الحاجب في مختصر المنتهى: (٢/ ٥٥).
وانظر تعريفات المستفيض الأخرى وتعريف خبر الآحاد في المواضع المتقدمة من الكتب الآنفة الذكر.
وانظر: تعريف المتواتر فيما يلي: الكافية في الجدل (٥٥)، والإحكام (٢/ ٢١)، ومختصر المنتهى (٢/ ٥١)، وشرح تنقيح الفصول (٣٤٩)، ومنهاج الوصول مع نهاية السول (٢/ ٢١٤)، وشرح الجلال المحلي لجمع الجوامع (٢/ ١١٩)، وتدريب الرواوى (٢/ ١٧٦)، وشرح الكوكب المنير (٢/ ٣٢٤).
(٣) انظر: نص تعريف الماوردى للمستفيض والمتواتر.
وانظر نص التفريق بينهما وما استويا فيه والتمثيل لكل منهما في: أدب القاضي (١/ ٣٧١، ٣٧٢).
(٤) قال ابن كثير: "وهذا اصطلاح منه" اختصار علوم الحديث (١٦٥).