كتاب القواعد للحصني

فصل [في حكم قول العالم إذا اجتمعت فيه شروط الاجتهاد غير العدالة] - [حد الاستفاضة التي تكون مستندا للشاهد بها] - ج: 2 - ص: 399

[حد الاستفاضة التي تكون مستنداً للشاهد بها]

واختلف الأصحاب في حد الاستفاضة التى تكون مستنداً للشاهد بها (١).

فاختار الشيخ أبو حامد وصاحب المهذب (٢) وأبو حاتم (٣): أن أقله سماعه من اثنين، ومال إِليه الإِمام.

وقال آخرون: لا بد أن يسمع بذلك من عدد يمتنع تواطؤهم على الكذب، واختاره ابن الصباغ والغزالي (٤) والمتأخرون (٥).

---

(١) الأوجه التالية في هذه المسألة ذكرها النووى منسوبة إِلى أصحابها، وذلك في روضة الطالبين (١١/ ٢٦٨).
(٢) هو الشيخ أبو إِسحق الشيرازى. وانظر رأيه المذكور في: التنبيه (٢٧١).
(٣) هو محمود بن الحسن بن محمد القزويني، ينسب إلى أنس بن مالك رضى الله عنه.
وهو من الشافعية أصحاب الوجوه، قال الشيخ أبو إِسحق: "تفقه بآمل على شيوخ البلد، ثم قدم بغداد وحضر مجلس الشيخ أبي حامد الإسفرايني، ودرس الفرائض على أبي الحسين ابن اللبان وأصول الفقه على القاضى أبي بكر ابن الطيب الأشعرى.
وكان حافظًا للمذهب والخلاف، صنف كتبًا كثيرة في الخلاف والمذهب والأصول والجدل، ودرّس ببغداد وآمل، ولم انتفع بأحد فى الرحلة كما انتفعت به وبالقاضي أبي الطيب الطبرى، وتوفي بآمل". وكانت وفاته سنة ٤٤٠ هـ، وقيل في حدود: ٤٦٠ هـ. ومن مصنفاته: تجريد التجريد.
انظر: طبقات الفقهاء (١٣٠)، وتهذيب الأسماء واللغات (٢/ ٢٠٧)، وطبقات الشافعية الكبرى (٥/ ٣١٢)، وطبقات الشافعية للأسنوى (٢/ ٣٠٠).
(٤) انظر: الوجيز (٢/ ٢٥٤).
(٥) وردت في المخطوطة هكذا (المتأخرين). والصواب ما أثبته، وهو الرفع لأنها معطوفة على مرفوع. والظاهر أنَّ سبب الخطأ هو: أن العبارة في المجموع المذهب: ورقة (١٦١ / ب)، وردت هكذا: "وهو اختيار ابن الصباغ والغزالي والمتأخرين" ثم تصرَف المؤلف في العبارة، ولم ينتبه لما يتبع هذا التصرف من الناحية الأعرابية.