كتاب القواعد للحصني

قاعدة (يجوز الحكم على المعدوم) - [تقدير الموجود في حكم المعدوم] - ج: 2 - ص: 239

لأن عمل العامل معدوم، ونصيبه مما يخرج كذلك" وذكر (١) كثيرًا من الأبواب كذلك.

ومنها: (٢) "الديون فإِنها تقدر موجودة في الذمم بلا تحقق لها ولا لِمَحَلِّها. ويدل على تقديرها وجوب الزكاة فيها، فلو لم نقدر وجودها لما وجبت الزكاة في معدوم".

[[تقدير الموجود في حكم المعدوم]]

ومقابل هذه القاعدة (٣): تقديرُ الموجود في حكم المعدوم، وذلك في صور:

منها (٤): إِذا وجد المسافر الماء وهو محتاج إِليه لعطشه -أو عطش رفيقه أو حيوان محترم، أو وجد ثمنه وهو محتاج إِليه لنفقته ذهابًا وإيابًا، أو لقضاء دينه، أو كان زائدًا على ثمن مثله- فإِنه يقدر كالمعدوم، فيتيمم.

ومنها: وجود المكفر الرقبة وهو محتاج إِليها أو لثمنها، فيقدرها معدومة، وينتقل إِلى البدل.

ومنها: وجود أُهْبَةِ الحج (٥)، وهو محتاج إِليه (٦) كما مر، فلا يكون مستطيعًا.

* * *

---

(١) أي العز بن عبد السلام، انظر: قواعد الأحكام (٢/ ٩٨). فما بعدها.
(٢) يظهر أن هذه الضمير عائد إِلى قول المؤلف: "الأشياء المعدومة". واعلم أن الكلام التالي منقول بالنص من قواعد الأحكام (٢/ ٩٧).
وقد ذكره صاحب قواعد الأحكام على أنه أحد الأمثلة على إعطاء المعدوم حكم الموجود.
(٣) يعني بها القاعدة التقدمة، والتي فيها إِعطاء العدوم حكم الموجود.
(٤) الصورتان التاليتان ذكرهما الشيخ عز الدين بن عبد السلام في: قواعد الأحكام (٢/ ٩٧).
(٥) هي عدته من زاد وراحلة ونحو ذلك. انظر: الصحاح (١/ ٨٩).
(٦) يظهر أن الصواب تأنيث الضمير.