كتاب القواعد للحصني

[أنواع الحكم الوضعي] - [المانع] - ج: 1 - ص: 198

[[المانع]]

ومنها: الحكم على الوصف بكونه مانعًا، وهو ينقسم إِلى: مانع الحكم، ومانع السبب (١):

فالأول: كل وصف وجودي ظاهر منضبط مستلزم لحكمة مقتضاها نقيض حكم السبب مع بقاء حكمة المسبَّب (٢)، كالأبوة في القصاص مع القتل العمد العدوان، لاشتمال الأبوة على ما يقتضي عدم القصاص الذي هو حكم (٣) القتل العمد العدوان، والحكمة التي اشتملت الأبوة عليها (٤) هي: كون الوالد سببًا لوجود الولد، وذلك يقتضي عدم القصاص، لئلا يصير الولد سببًا لعدمه.

(٥) والثاني: فهو كل وصف وجودي يخل وجوده بحكمة السبب (٦)، كالدين في الزكاة مع ملك النصاب عند من يقول بأنه يمنع الزكاة.

---

(١) ذكر هذين القسمين الآمدي، انظر: الإِحكام (١/ ١٨٥).
(٢) هكذا وردت هذه الكلمة في المخطوطة والمجموع المذهب إِلا أنها وردت في المخطوطة بدون ضبط، ووردت في المجموع المذهب بفتح الباء الأولى.
وورد بدل تلك الكلمة عند الآمدي كلمة أخرى هي: (السبب). وتوضيح قول المؤلف: "مع بقاء حكمة المسبب" على ضوء المثال الذي ذكره، أن السبب هو القتل العمد العدوان، والمسبب هو القصاص، وحكمة القصاص هي انزجار الناس عن الإِقدام على قتل النفوس المعصومة، وهذه الحكمة باقية مع قولنا بامتناع القصاص في حالة قتل الأب لولده، وذلك لأن قتل الأب لولده نادر، والأمر الكلي لا ينخرق بالنادر.
(٣) وردت في المخطوطة هكذا (حكمه)، والصواب ما أثبته، وهو الموافق لما في المجموع المذهب: ورقة (١٣/ ب).
(٤) ورد الضمير في المخطوطة مذكرًا، وصوابه: بالتأنيث لعوده على مؤنث وهو (الحكمة)، وهذا ما أثبته.
(٥) يحسن أن نضع هنا (أما)، وكذلك فعل العلائي في المجموع المذهب.
(٦) زاد الآمدي هنا كلمة "يقينًا". انظر: الإِحكام (١/ ١٨٥).