كتاب القواعد للحصني

التأويل - ج: 3 - ص: 180

التأويل (١)

قاعدة (٢) واعلم أن التأويل (٣) إِنما يكون في الظواهر دون النصوص (٤)، ولا يقال لبيان المجمل (٥) كالمشترك إِذا حمل على أحد محمليه بقرينه، تأويل.

ثم التأويل على مراتب أعلاها: ما كان اللفظ محتملًا له ويكثر دخوله في الكلام فيقبل قطعًا، الثاني ما يكون احتماله فيه بعد؛ لكن تقوم قرينه تقتضي ذلك فهو كالأول. فإِن قوي البعد كثيرًا تردد النظر في القبول ورده، وربما يقع التردد من جهة قوة القرينة وضعفها. والثالث: ما لا يحتمله اللفظ ولا تقوم قرينة عليه فهو مردود وبيان ذلك بصور:

منها إِذا قال للرجعية طلقتك فإِنَّ (٦) اللفظ صالح للإِنشاء والإخبار فإِن ادعى

---

(١) من هامش المخطوطة.
(٢) راجع في هذه القاعدة: المستصفى جـ ١ ص ٣٨٤ وما بعدها والإحكام جـ ٢ ص ٧٢ وما بعدا وتيسير التحرير جـ ١ ص ١٣٦ وما بعدها. ومختصر المنتهى مع شرحه جـ ٢ ص ١٦٨. وروضة الناظر ص ١٧٧/ ١٧٨ تحقيق د. السعيد.
(٣) التأويل في اصطلاح الأصوليين هو: صرف اللفظ عن الاحتمال الظاهر إِلى احتمال مرجوح لاعتضاده بدليل .. وانظر معنى التأويل ومراتبه في روضة الناظر ص ١٧٨.
(٤) هذا إنما يكون بناء على أن معنى النص: ما لا يتطرق إِليه احتمال أصلًا لا على قرب ولا على بعد كالأعداد، فإِن كل عدد نص في معناه لا يحتمل غيره على وجه من الوجوه. وهو أشهر معاني النص، راجع المستصفى جـ ١ ص ٣٨٥. ولعل عبارة المؤلف هنا جرت على المعنى الغالب للنص. والله أعلم.
(٥) وذلك لأن المجمل غير الظاهر، فالمجمل ما دل على معنيين فأكثر لا مزية لأحدهما على الآخر، بخلاف الظاهر، فإِنه ما دل على معنى دلالة ظنية يحتمل معها غيرها. ومن هنا لا يقال لبيان المجمل تأويلًا، إِذ ليس في حمل المشرك على أحد محملية، صرف للفظ عن ظاهره الراجح - كما هو الحال في التأويل -. والله أعلم.
(٦) نهاية لوحة ٩٧.