كتاب القواعد للحصني

الاستبراء - ج: 4 - ص: 218

الاستبراء (١)

فصل (٢): الاستبراء ضربان واجب ومستحب، فالأول: له أسباب أحدها: الانتقال من الرق إِلى الحرية كالمعتقة وأم الولد إِذا مات سيدها.

والثاني: الانتقال من الحرية إِلى الرق كالمسبية.

الثالث: أن تنتقل من ملك إِلى ملك كالمبيعة والموهوبة والموروثة، فإِن باع بشرط الخيار ثم فسخ بُني الاستبراء على أقوال الملك (٣).

الرابع: أن يستبيح وطأها بعد التحريم كالمرتدة إِذا عادت (إِلى) (٤) الإِسلام على الصحيح، والمكاتبة والأمة المزوجة إِذا طلقت، فإِن كان الطلاق قبل الدخول فالأظهر وجوب الاستبراء أيضًا وأما التحريم بالإِحرام فلا يجب بعده استبراء على الصحيح كالصوم. الخامس: أن يريد تزويج أمته فيجب استبراؤها أولًا. والله أعلم.

وأما المستحب: فما لا يحصل فيه انتقال ولا تبديل فراش كما إِذا اشترى زوجته المدخول بها فالأصح المنصوص أن الاستبراء مستحب، إِذا لا يؤدى عدمه إِلى اختلاط، وقيل أنه واجب. والله أعلم.

* * *

---

(١) من هامش المخطوطة.
(٢) انظر تفصيل هذا الفصل في روضة الطالبين جـ ٨ ص ٤٢٥. وما بعدها ومجموع العلائي لوحة ١٩٣، ١٩٤. وانظر فيه كذلك الأم جـ ٥ ص ٩٦ - ١٠٠ ومختصر المزني ص ٢٢٥ - ٢٢٦. والمهذب جـ ٢ ص ١٥٣ - ١٥٤. والوجيز جـ ٢ ص ١٠٢ - ١٠٤.
(٣) أي مبني على أقوال الملك في زمان الخيار وقد سبق بحث هذا الموضوع.
(٤) ما بين القوسين ساقط من النسختين وأثبته لما يقتضيه السياق وانظر هذا النص في مجموع العلائي لوحة ١٩٤.