كتاب القواعد للحصني

ما صح بيعه صحت هبته وما لا فلا - ج: 4 - ص: 183

ما صح بيعه صحت هبته وما لا فلا (١)

قاعدة: كل (٢) ما صح بيعه صحت هبته وما لا فلا، ويستثنى من الطرفين صور منها: هبة إِحدى الضرتين نوبتها للأخرى صحيح بالاتفاق، ولا يصح بيعه ولا مقابلته بعوض. ومنها: الطعام إِذا غنم في دار الحرب يصح هبة المسلمين له بعضهم من بعض للأكل مدة دوامهم في دار الحرب كما يجوز لهم أكله هناك ولا يصح تبايعهم إِياه. ومنها: القوم إِذا قدم إِليهم طعام الضيافة وقلنا يملك بالتقديم فيجوز لمن أخذ بيده شيئًا أن يهبه من صاحبه ولا يصح بيعه. ومنها (٣): المبيع قبل قبضة لا يصح بيعه وتصح هبته على أحد الوجهين واختاره الغزالي (٤) وطائفة. ومنها: العبد الآبق لا يصح بيعه وحكى الماوردي (٥) عن ابن سريح أنه تصح هبته. ومنها: المرهون تجوز هبته على وجه وفرق القائل به بينه وبين البيع، فإِن الهبة لا تقبل الملك في الحال ويشترط فيها القبض وهي بمجردها لا توجب التسليم بخلاف البيع. ومنها: هبه الأرض المزروعة دون الزرع يصح على أحد الوجهين ورجحه الكثيرون.

---

(١) من هامش المخطوطة.
(٢) انظر تفصيل هذه القاعدة وما يستثنى منها في نهاية المطلب جـ ٧ لوحة ١٢٨. وما بعدها مخطوط بالدار رقم ٣٠٠ ونصه: "كل عين صح بيعها صح هبتها والشيوع لا يمنع صحة الهبة فيما ينقسم وفيما لا ينقسم كما لا يمنع صحة البيع والرهن. ثم تردد الأصحاب في أمور نرسمها ثم نتبين حقيقتها" اهـ. وانظرها كذلك في كفاية النبيه جـ ١٠ لوحة ٤٣ ونصه: "ما جاز بيعه من الأعيان جازت هبته وما لا فلا وهذا على الصحيح وقد يأتي في بعض المسائل جواز هبته فلا يصح بيعه على وجه" اهـ مخطوط رقم ٤٣٣، وانظرها في الروضة جـ ٥ ص ٣٧٣. وما بعدها وراجع فيها أيضًا مجموع العلائي لوحة ١٧٩. وما بعدها وأشباه السيوطي ص ٤٦٩ - ٤٧٠.
(٣) سبق هذا الفرع.
(٤) انظر وجيزه جـ ١ ص ١٤٥.
(٥) انظر ما حكاه الماوردي عن ابن سريح هنا في الكفاية جـ ١٠ لوحة ٤٣ صفحة (أ).