كتاب القواعد للحصني

الزواجر والجوابر - ج: 3 - ص: 418

الزواجر والجوابر (١)

قاعدة (٢): في الجوابر والزواجر، والفرق بينهما أن الجوابر شرعت لجلب المصالح، والزواجر لدرء المفاسد، فالجوابر تجبر ما فات من حقوق الله تعالى وحقوق عباده، ولا يشترط في ذلك الإِثم ألا ترى أنها شرعت مع الجهل والخطأ والنسيان، وعلى المجانين والصغار كما في حق الذاكر والعامد بخلاف الزواجز فإنها تختص بالصنف الثاني، ومعظمها لا يجب إلا على عاص زجرًا له عن العود إليها, ولغيره من مواقعه مثل ذلك وقد تكون لدفع المفسدة وإن لم يكن إِثم ولا عدوان كتأديب الصغار إِصلاحًا لهم. واختلفوا في الكفارات (٣) والجمهور أنها جوابر بدليل أنها تجب على ناصب الميزاب والنائم وغيرهم (٤)، ولأنها عبادات وقربات لا تصح إلا بالنية (٥). والتقرب إِلى الله تعالى لا يصلح أن يكون زاجرًا بخلاف الحدود والتعزيرات، فإنها ليست قربات في أنفسها بل القربة في إِقامتها. ثم الأظهر في كفارة الظهار وفي إفساد الصوم والحج أنها تشتمل على المعنيين فإن وجوبها زاجر عن تعاطي أسبابها بخلاف الواجبة في كفارة قتل الخطأ فإنها للجبر المحض.

ثم الزواجر (٦) تنقسم إلى قسمين الأول ما يكون زاجرًا عن الإصرار على المفسد

---

(١) من هامش المخطوطة.
(٢) انظر هذه القاعدة في قواعد الأحكام جـ ١ ص ١٥٠. وما بعدها والفروق للقرافي جـ ١ ص ٢١٣/ ٢١٦. وقواعد العلائي لوحة ١١٧ وما بعدها.
(٣) الخلاف إنما جرى في بعض الكفارات فالذي تفيده عبارات بعفى فقهاء الشافعية أن كفارة القتل الخطأ هي للجبر المحض قولًا واحدًا. وقد أشار إلى هذا المؤلف أيضًا وراجع قواعد الأحكام جـ ١ ص ١٥٠ ومغني المحتاج جـ ٣ ص ٣٥٩.
(٤) لعل الأولى "غيرهما" لأنه عائد على مثنى. وممن تجب عليه الكفارات أيضًا حافر البئر وواضع الحجر. راجع قواعد العلائي لوحة ١١٨ صفحة (أ).
(٥) نهاية لوحة ١٢٥.
(٦) انظر في هذا الفروق جـ ١ ص ٢١٣. وقواعد الأحكام جـ ١ ص ١٥٤.