كتاب القواعد للحصني

فصل [في حكم قول العالم إذا اجتمعت فيه شروط الاجتهاد غير العدالة] - قاعدة: في تمييز الكبائر عن الصغائر - ج: 2 - ص: 415

قاعدة: في تمييز الكبائر عن الصغائر (١)

ونبدأ بما جاء منصوصًا عليه في الأحاديث (٢)، فمن الكبائر: الشرك بالله سبحانه وتعالى، وقتل النفس بغير حق، والزنى وأفحشه بحليلة الجار، والفرار من الزحف، والسحر، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وقذف المحصنات، والاستطالة في عرض المسلم بغير حق، وشهادة الزور، واليمين الغموس (٣)، والنميمة، والسرقة، وشرب الخمر، واستحلال بيت الله الحرام، ونكث الصفقة، وترك السنة، والتَّعَرّبُ بعد الهجرة (٤)،

---

(١) ذكر النووى بحثًا مستفيضًا عن الكبائر، وذلك في: الروضة (١١/ ٢٢٢) فما بعدها. كما أن معظم كتب الفقه مذكور فيها بحث عن الكبائر والصغائر وذلك عند الحديث عن العدالة في كتاب الشهادات.
وللاطلاع على تعريفات الكبيرة وتعدادها انظر: تفسير الطبرى (٥/ ٢٤) فما بعدها، والإحكام (٢/ ١٠٩)، ومختصر المنتهى مع شرح العضد (٢/ ٦٣)، وجمع الجوامع مع شرح المحلى (٢/ ١٥٢) فما بعدها، وتيسير التحرير (٣/ ٤٥)، وشرح الكوكب المنير (٢/ ٣٩٨) فما بعدها.
(٢) قال العلائي: "وذلك في مجموع أحاديث كثيرة كتبتها في مصنف مفرد لذلك" المجموع المذهب ورقة (١٦٥/ أ).
وممن كتب كتابًا مفردًا عن الكبائر الحافظ الذهبي المتوفى سنة ٧٤٨ هـ. واسم كتابه (الكبائر). وقد عدّ فيه سبعين كبيرة واستدل لها من الكتاب والسنة. وكتابه مطبوع ومتداول.
(٣) وردت في المخطوطة هكذا (الغميس). وما أثبته هو الصواب، وهو الوارد في المجموع المذهب.
(٤) قال ابن منظور عن ذلك: "هو أن يعود إِلى البادية ويقيم مع الأعراب، بعد أن كان مهاجرًا" اللسان (١/ ٥٨٧).
وقال النووى: "قال القاضي عياض: أجمعت الأمة على تحريم ترك المهاجر هجرته ورجوعه إِلى وطنه، وعلى أن ارتداد المهاجر أعرابياً من الكبائر" شرح النووى لصحيح مسلم (٦/ ١٣).