كتاب القواعد للحصني

هل تنزل الأكساب منزلة المال الحاضر - ج: 3 - ص: 96

هل تنزل الأكساب منزلة المال الحاضر (١)

قاعدة: (٢) هل تنزل الأكساب بمنزلة المال العتيد ومسائل المذهب مختلفة في ذلك وبيانه بصور منها: الفقر والمسكنة قطعوا (٣) بأن القادر على الكسب كواجد المال ويدل عليه قوله - صلى الله عليه وسلم - في الزكاة: "ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب" (٤) ومنها (٥) في سهم الغارمين هل تنزل الأكساب منزلة المال؟ وجهان الأشبه أنها لا تنزل ويفارق الفقير والمسكين بأن الحاجة تتجدد كل وقت والكسب يتجدد والغارم محتاج إِلى وفاء دينه الآن وكسبه متوقع في المستقبل (٦).

ومنها المحجور عليه بالإفلاس ينفق على من تجب عليه نفقته من ماله إِلى أن يقسم ماله إِلا أن يكون (كسوبًا) ((٧).

---

(١) من حاشية المخطوطة.
(٢) انظر هذه القاعدة في أشباه ابن الوكيل لوحة ٥٨ ومجموع العلائي لوحة ٢١ وأشباه ابن الملقن لوحة ١٦٤/ ١٦٥. وأشباه السيوطي ص ١٨٠/ ١٨٢.
(٣) انظر هذا الفرع في المهذب جـ ١ ص ١٧١ وشرحه جـ ٦ ص ١٩٠ وأحكام القرآن للشافعي جـ ١ ص ١٦١ والأم جـ ٢ ص ٧١.
(٤) هذا جزء من حديث أخرجه أبو داود في سننه كتاب الزكاة رقم ٣ باب من يعطي من الصدقة رقم ٢٣ عن عبيد الله بن عدى بن الخيار بسنده وسكت عنه والنسائي في سننه كتاب الزكاة باب مسألة القوي المكتسب رقم ٩١ عن عبيد الله بن عدي بن الخيار وقد صحح هذا الحديث النووى في مجموعه جـ ٦ ص ١٨٩.
(٥) انظر هذا الفرع المجموع جـ ٦ ص ٢٠٨ وروضة الطالبين جـ ٢ ص ٣١٧ ومغني المحتاج جـ ٢ ص ١١٠.
(٦) قال النووي معللًا الفرق بين الفقير والغارم: وقد يعرض ما يمنعه من القضاء انظر المجموع الإحالة السابقة.
(٧) في النسختين "كشوبًا" وانظر في هذا الفرع المذهب جـ ١ ص ٣٢٢، والوجيز جـ ١ ص ١٧١، والشرح الكبير جـ ١٠ ص ٢٢١.