كتاب القواعد للحصني

(العرف الخاص هل يلحق بالعرف العام؟) - ج: 1 - ص: 378

[(العرف الخاص هل يلحق بالعرف العام؟)]

واعلم: أن من أقسام العادة العرف الخاص (١)، وفيه (٢) خلاف (٣)، وبيانه بصور:

---

(١) العرف الخاص: هو ما تعارف عليه طائفة مخصوصة سواء كانوا أهل بلد أو علم أو حرفة أو نحو ذلك.
ويتصور وجود العرف الخاص في الأقوال والأفعال، وقد ذكر الرازى تعريف العرف الخاص في الأقوال بقوله: - "أما القسم الثاني -وهو العرف الخاص- فهو ما لكل طائفة من العلماء من الاصطلاحات التي تخصهم، كالنقض والكسر والقلب والجمع والفرق للفقهاء, والجوهر والعرض والكون للمتكلمين، والرفع والنصف والجر للنحاة" المحصول (جـ ١/ ق ١/ ٤١٣). ويقابل العرف الخاص العرف العام، وهو ما تعارف عليه عامة الناس. ويتصور وجود العرف العام في الأقوال والأفعال، وقد عرف الأسنوى الحقيقة العرفية العامة فقال: - "وهي التي انتقلت من مسماها اللغوى إلى غيره للاستعمال العام بحيث هجر الأول". نهاية السول (١/ ٢٥١).
(٢) أي في اعتباره، أو تركه وإلحاقه بالعرف العام.
وقد قال السيوطي في ذلك: - "والضابط: أنه اِن كان المخصوص محصورًا لم يؤثر، كما لو كانت عادة امرأة في الحيض أقل مما استقر من عادات النساء ردت إِلى الغالب في الأصح، وقيل: تعتبر عادتها. وإن كان غير محصور اعتبر، كما لو جرت عادة قوم بحفظ زرعهم ليلًا ومواشيهم نهارًا فهل ينزل ذلك منزلة العرف العام في العكس؟ وجهان: الأصح: نعم الأشباة والنظائر (٩٥).
(٣) ذكر هذا البحث وأمثلة عليه العلائي في المجموع المذهب: ورقة (٥٦/ أ) فما بعدها.
وذكره الزركشي في مبحثين، الأول تحت عنوان: "العادة المطردة في ناحية نزلها القفال منزلة الشرط" المنثور في القواعد (٢/ ٣٦٢)، والثاني تحت عنوان: - "الاصطلاح الخاص هل يرفع الاصطلاح العام" المنثور (١/ ١٨٠).
وذكره السيوطي في موضعين، أحدهما: عنون له بقوله: "فصل في تعارض العرف العام والخاص" الأشباه والنظائر (٩٥). والآخر: عنون له بقوله: "العادة المطردة في ناحية، هل تنزل عادتهم منزلة الشرط؟ فيه صور" الأشباة والنظائر (٩٦).