كتاب القواعد للحصني

الأحكام المختصة بحرم مكة - ج: 4 - ص: 108

الأحكام المختصة بحرم مكة (١)

فصل (٢) في الأحكام التي اختص بها حرم مكة (٣) شرفها الله تعالى.

منها: اختصاصه بالطواف والسعي وبقية أعمال النسك سوي الوقوف بعرفة.

ومنها: تحريم صيده علي الحلال والمحرم من أهله وممن طرأ عليه.

ومنها: تحريم (قطع) (٤) شجره ووجوب الجزاء فيه.

ومنها: تحريم إِخراج أحجاره وترابه إِلي غيره.

ومنها: أنه لا يؤذن لمشرك فيه أصلًا، ويمنع كل من خالف دين الإِسلام من دخوله مقيمًا كان أو مارًا ولا يدفن به أحد منهم البتة.

ومنها: كراهة إِدخال تراب غيره إِليه وأحجاره إِليه (٥).

---

(١) من هامش المخطوطة.
(٢) انظر في هذا الفصل مجموع العلائي لوحة ١٥٦. وما بعدها وأشباه ابن الملقن لوحة ٥٣. وما بعدها، وأشباه السيوطي ص ٤٢ وقواعد أخرى في الفقه الشافعي لوحة ٤٨ مخطوط بمكتبة الأزهر وانظر تهذيب الأسماء واللغات جـ ٣ ص: ٨٣ - ٨٤. والمجموع شرح المهذب جـ ٧ ص ٤٦٧ - ٤٧٦. والشرح الكبير جـ ٧ ص ٥٠٩ - ٥١٧.
والأحكام السلطانية ص: ١٦٦، ١٦٧. ونظائر ابن الوكيل لوحة ٤٢. وانظر قواعد الأحكام للعز جـ ١ ص ٣٩.
(٣) جري فقهاء الشافعية علي هذه الترجمة راجع مصادر هامش (٢) والذي يظهر أن من بين هذه الأحكام ما يشترك فيه حرم المدينة مع حرم مكة وذلك في تحريم قطع الشجر وقتل الصيد، علي أنه يمكن أن تعتبر الخصوصية من حيث الجزاء والضمان راجع الشرح الكبير والمجموع شرح المهذب وأشباه السيوطي الإِحالة السابقة في هامش (٢).
(٤) أثبتها لما يقتضيه السياق وانظر المصادر السابقة في هامش (٢).
(٥) لعل الأولى حذفها لدلالة السياق عليه.