النوع الثاني: زيادة فروع لم يذكرها ابن الوكيل، وهذا فيما إِذا كانت الفروع التي ذكرها ابن الوكيل قليلة.
تقويم الكتاب بالنسبة إِلى أصله:
سبق أن بينت أن معظم المجموع المذهب مأخوذ من الأشباه والنظائر لابن الوكيل، ومعني ذلك أن أشباه ابن الوكيل يعتبر أصلًا للمجموع المذهب، وفيما يلي سأبين ما امتاز به المجموع المذهب عن أشباه ابن الوكيل فأقول:
تبين لي من خلال الاطلاع على أشباه ابن الوكيل أنه يعاب بأمرين هامين، وقد حاول العلائي تجنب هذين الأمرين، وبهما كان امتيازه:
الأمر الأول: عدم الترتيب، فإِن قواعده -أعني أشباه ابن الوكيل- لم ترتب على نظام، بل تجدها متناثرة، ولا يوجد بين أكثرها أي رابط.
وقد حاول العلائي تجنب هذا المأخذ فأعاد ترتيب قواعد الكتاب على نظام لا بأس به، وسيأتي تفصيله.
هذا: وكان ابن الوكيل قد أورد بعض البحوث المتعلقة بموضوع واحد في موضعين أو أكثر، فقام العلائي ضمن ترتيب الكتاب بجمع تلك البحوث مع بعضها.
الأمر الثاني: الاختصار المخل في بعض الفروع، وقد تجنب العلائي ذلك، فبسط الفروع المختصرة، حتى أصبحت ظاهرة المعني.
إِلا أن هناك فروعًا في أشباه ابن الوكيل غير ظاهرة المعني، ولم يوضحها العلائي، بل تجنب ذكرها بالكلية. وهذا أمر معيب من العلائي، لأن من المناسب في حقه أن يورد هذه الفروع ويوضحها.