كتاب القواعد للحصني

[قاعدة: الحقائق الشرعية المتعلقة بالماهيات الشرعية، إنما تطلق على الصحيح منها. وفي قول: هو موصوعة للأعم من الصحيح والفاسد] - فائدة - ج: 1 - ص: 440

الإضافة باللام الملك (١).

فإِذا قال: هذه الدار لزيد، كان إِقرارًا (٢)، فلو قال: أردت سكنه؛ لم يقبل.

ومن ذلك: لو حلف: لا يدخل دار فلان (٣)؛ لم يحنث إِلا بما يملكها. دون ما يسكنها بكراء (٤) أو عارية؛ لأنه (٥) مجاز. فلو كانت الدار وقفًا عليه، وقلنا: الموقوف عليه يملك الوقف. حنث بدخولها، وإلا فلا.

ولو حلف: لا يدخل دارًا يسكنها زيد حنث بما [هو] (٦) ساكنها بالإِجارة أو العارية. وفي المغصوبة وجهان، صحح النووي الحنث (٧)؛ لصورة السكن (٨). ولا يحنمبها بدار يملكها لا يسكنها على أصح الأوجه (٩) ومسائل [هذا

---

(١) لـ (اللام) عدة معاني، انظر لمعرفتها: كتاب حروف المعاني (٤٩)، والتبصرة والتذكرة لأبي إسحق الصيمري (١/ ٢٨٥)، وأوضح المسالك (٣٥٥ - ٣٥٧)، والإِحكام للآمدى (١/ ٨٦)، وشرح المحلى لجمع الجوامع (١/ ٣٥٠، ٣٥١).
(٢) أي بالملك.
(٣) هذه المسألة فيها إِضافة، ولكنها بغير لام، وقد قال النووى في مثلها: - "قال الأصحاب: مطلق الإضافة إِلى من يملك يقتضي ثبوت الملك" روضة الطالبين (١١/ ٥٣).
(٤) وردت هذه الكلمة في المخطوطة بالألف المقصورة هكذا (بكرى)، والصواب كونها بالألف الممدودة. انظر الصحاح (٦/ ٢٤٧٣)، ومختار الصحاح (٥٦٩).
(٥) يعني إِطلاق الإِضافة على دار يسكنها بكراء أو عارية.
(٦) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ولكن لابد منه لاستقامة الكلام، وهو موجود في المجموع المذهب: ورقة (٦٩/ أ).
(٧) انظر روضة الطالبين (١١/ ٥٤).
(٨) هذا تعليل لتصحيح النووي للحنث في صورة سكنه للدار المغصوبة، ومعناه أنه يحكم بالحنث لوجود صورة السكن مع غض النظر عن كونه لا يملك تلك الدار ولا منفعتها.
(٩) ذكر ذلك النووى في روضة الطالبين (١١/ ٥٤).