كتاب القواعد للحصني

الإبراء - ج: 3 - ص: 267

علي أنه تمليك (١).

ومنها: لو عرف المبرئ قدر الدين ولم يعرف من عليه الحق صح على الأول دون الثاني.

---

= ص ٢٥٠ بل أن الرافعي صرح بأن الإبراء عن المجهول على قول التمليك لا يصح وهو ظاهر الذهب الشافعي انظر ذلك منصوصًا في الشرح الكبير جـ ١٠ ص ٣٧٠.
(١) وهو ظاهر المذهب الشافعى راجع الشرح الكبير الإحالة السابقة.