كتاب القواعد للحصني

المتردد بين القرض والهبة - ج: 3 - ص: 271

بذرًا وقال ازرعه في (هذه) (١) الأرض، فهو معير للحانوت والأرض، وأما الدراهم والبذر فهل يكون (٢) قرضًا أو هبة؟. وجهان في الروضة (٣). ومنها: إِذا دفع إلى فقير دراهم وقال اشتر بها قميصًا، هل له أن يشترى به ذلك؟ الصحيح نعم، لأنه فعل بإِذنه ويدخل في ملكه ذلك المعطى. ثم هل يكون قرضًا أو هبة. وجهان الأصح هبة. قال القفال ويتعين (٤) شراء القميص إِلا أن يكون قال ذلك على وجه (التبسط) (٥) وقال القاضي حسين (٦) يحتمل وجهين وصحح الرافعي والنووى (٧) قول القفال. ومثلها إِذا كان الشاهد عند طلب الأداء على مسافة تلحقه مشقة فدفع المشهود له دراهم وقال أكثر بها دابة فالخلاف واحد ذكرهما ابن أبي الدم (٨) والله أعلم.

---

= عن الزجاج أن الحانوت مؤنثة، فإِن رأيتها مذكرة فإِنما يعنى بها البيت أهـ. . وقال في مختار الصحاح مادة ح ى ن: والحانات المواضع التي تباع فيها الخمر وهو حانوت الخمار. والحانوت معروف يذكر ويؤنث وجمعه حوانيت أهـ. مختار الصحاح ص ١٦٦.
(١) في النسختين "في هذا" والتصويب من قواعد العلائي مخطوط لوحة ٧٧ صفحة (أ).
(٢) هكذا بدون ألف التثنية مع أن هذا اللفظ عائد على الدراهم والبذر وهو هكذا أيضًا في قواعد العلائي مخطوط لوحة ٧٧ صفحة أ. وفي الشرح الكبير جـ ١١ ص ٢١٦، وفي الروضة جـ ٤ ص ٤٣١. ولعل المراد عود لفظ يكون على كل من الدراهم والبذر منفردًا والله أعلم.
(٣) انظر هذين الوجهين في الروضة كما قال المؤلف جـ ٤ ص ٤٣١ وهما أيضًا في الشرح الكبير أصل الروضة جـ ١١ ص ٢١٦، والوجه الثاني كما هو في أبي القضاء ص ٣٢٦ لابن أبي الدم لا يصح لأنه لا يجوز أن يشترى لنفسه بعين مال غيره شيئًا.
(٤) في النسختين "شرى" والتصويب من قواعد العلائى مخطوط لوحة ٧٧ صفح (أ). وانظر قول القفال في هذا الموضوع في روضة الطالبين جـ ٥ ص ٣٦٨.
(٥) في النسختين "البسط" والتصويب من قواعد العلائى مخطوط لوحة ٧٧ ص (أ). ومن روضة الطالبين جـ ٤ ص ٣٦٨. وفي كتاب أدب القضاء لابن أبي الدم ص ٣٢٦ ذكر وجه آخر وهو عدم تعيين القميص وله أن يشتري سراويل، أو عمامة مثلًا.
(٦) قال ذلك في فتاويه كما قال النووي وقد نقل قوله هنا في زوائده على الروضة جـ ٤ ص ٣٦٩.
(٧) انظر ما صححه في هذا الموضع في زوائده على الروضة الإحالة السابقة.
(٨) انظر ما ذكره ابن أبي الدم في هذا الموضع في كتابه أدب القضاء ص ٣٢٦ تحقيق د/ الزحيلي وفد ذكر ذلك أيضًا النووي في زوائده على الروضة جـ ٥ ص ٣٦٩.