كتاب القواعد للحصني

ما يعتبر بالأبوين - ج: 3 - ص: 407

على الآخر وثبوت المحرمية واعتبار الكفاءة. والله أعلم.

قماعدة (١) الأصل استواء الأب والجد في الأحكام كما في ولاية المال والميراث (٢) ووجوب النفقة وولاية التزويج بالأجبار وإِعفافه وعتقه بالملك وبيعه مال الطفل من نفسه وبالعكس.

وخرج عن ذلك صور اتفق عليها، وأخرى جرى فيها خلاف.

منها (٣): أن الأم تأخذ ثلث ما بقي بعد نصيب أحد الزوجين إذا لم يكن معها إلا الأب، وليس ذلك للجد بل لها الثلث كاملًا معه (٤).

ومنها: أن الأب يجمع بين الفرض والتعصيب إِذا كان معه بنت أو بنت ابن، وفي الجد وجهان أحدهما (٥) لا يقال له ذلك وهو نزاع لفظي (٦).

---

(١) انظر هذه القاعدة مفصلة بنصها في قواعد العلائي لوحة ١١٥ وما بعدها. والأشباه والنظائر للسيوطي ص ٢٦٣ - ٢٦٦ والأشباه والنظائر لابن الملقن لوحة ١٠٤ وما بعدها.
(٢) انظر ما يستوى فيه الأب والجد في الميراث وما يفترقان فيه في روضة الطالبين جـ ٦ ص ١٢. والمنهاج وشرحه مغني المحتاج جـ ٣ ص ١٥. وانظر كذلك المهذب جـ ٢ ص ٢٧، والتنبيه ص ١٨٤/ ١٨٥.
(٣) الضمير راجع على الصور التي يختلف فيها الأب والجد سواء كانت متفقا عليها أو مختلفًا فيها.
(٤) هذه الصورة متفق عليها بين فقهاء الشافعية، راجع الإقناع للماوردى ص ١٢٦.
(٥) وهو الضعيف عند فقهاء الشافعية، انظر مغني المحتاج جـ ٣ ص ١٥. وروضة الطالبين جـ ٦ ص ١٢ والوجه الثاني: أنه يجمع بين الفرض والتعصيب كالأب تمامًا.
(٦) من حيث هو آيل إِلى أن الجد يجمع ما تبقى بعد البنت أو بنت الابن كالأب سواء قلنا عن طريق الفرض والتعصيب كالأب، أم قلنا عن طريق التعصيب فقط.