كتاب القواعد للحصني

الاعتبار في العمل بانفصاله أو بوجوده؟ - ج: 4 - ص: 35

ومنها (١) الجناية عليه قال الرافعي (٢) عند الكلام على الغرة الواجبة في الجنين وهل المعتبرب في وجوبها انكشاف الجنين بظهور شيء منه أم الانفصال التام؟. وجهان أصحهما الأول لتحقق وجوده، وذكر أن الثاني اختيار القفال، ثم فرع (٣) على هذا الخلاف مسائل (٤) منها: لو ضرب الأم على بطها فخرج رأس الجنين أو غيره ثم ماتت الأم قبل انفصاله وجبت الغرة على الأصح لتيقن وجوده، وكذا لو خرج بعض الجنين ثم جني على أمه وماتت ومات الولد وجبت الغرة على الأصح. وكذا (لو) (٥) قدت الأم نصفين فانقد الجنين، ضُمنت الأم ووجبت الغرة على الأصح. ومنها: لو خرج رأسه وصاح فحز شخص رقبته بعد تيقنا حياته بصياحه فيجب على (الوجه) (٦) الأصح القصاص أو الدية على الجاني، وإن اعتبرنا الانفصال التام فلا قصاص ولا دية. وهذا مناقض لما تقدم (٧) تصحيحهما (٨) وجوب الغرة في هذه الصورة، ومناف لقولهما (٩)

---

(١) انظر هذا الفرع مفصلًا في روضة الطالبين جـ ٩ ص ٣٦٦ - ٣٦٧. وانظر فيه كذلك المهذب جـ ٢ ص ١٩٧، ١٩٨.
(٢) انظر ذلك بالنص في روضة الطالبين جـ ٩ ص ٣٦٦.
(٣) يريد الرافعي وانظر هذه التفريعات في الروضة جـ ٩ ص ٣٦٦ - ٣٦٧.
(٤) نهاية لوحة ١٣١.
(٥) ساقطة من النسختين والمثبت من الروضة جـ ٩ ص ٣٦٦. وقواعد العلائي لوحة ١٣٢.
(٦) من الهامش مشار إِليها بسهم في الصلب. ومكتوبة في صلب الثانية.
(٧) راجع ص ٣٤/ ٤ من هذا الكتاب والأولى إِضافة "من" بعد لفظ تقدم لما يقتضيه السياق وانظر قواعد العلائي لوحة ١٣٢.
(٨) لم يسبق ذكر لغير الرافعي، حتى تعود التثنية عليهما، ويظهر أن المؤلف اختصر هذا الكلام ممن سبقه وهو فيما يظهر اختصار مخل، ولعل مراده الرافعي والنووي لأنه متابعة على التصحيح في الموضعين. انظر الروضة جـ ٦ ص ٣٧. وجـ ٩ ص ٣٦٧ وانظر قواعد العلائي لوحة ١٣١، ١٣٢.
(٩) راجع ص ٣٤/ ٤ وبالنسبة للتثنية راجع التعليق السابق.