ص121 - كتاب القواعد للحصني - قاعدة ينفسخ العقد بأشياء

فصول الكتاب

[+][مقدمة التحقيق]
- [+]تقديم
- [+]المقدمة
-[مقدمة المصنف]
-[تقسيم الحكم الشرعي إلى حكم تكليفي، وحكم وضعي]
[+][أنواع الحكم التكليفي]
- -[الواجب]
- -[المندوب]
- -[الحرام]
- -[المكروه]
- -[المباح]
[+][أنواع الحكم الوضعي]
- -[السبب]
- -[الشرط]
- -[المانع]
- -[أنواع أخر]
[+](القواعد الأربع)
- [+]القاعدة الأولى وهي: الأمور بمقاصدها
- [+]القاعدة الثانية اليقين لا يزال بالشك
  - -(تعارض الأصلين)
  - [+][مسائل اجتمع فيها أصل وظاهر، ويرجح أحدهما]
- [+]القاعدة الثالثة المشقة تجلب التيسير
- [+]القاعدة الرابعة الضرر مزال
- [+]القاعدة الخامسة وهي اعتبار العادة والرجوع إليها
  - -[بعض السائل المبينة على قاعدة العادة]
  - [+][تخصيص العام و] (تقييد المطلق بالعادة)
    - -[ما تثبت به العادة]
    - -فائدة
-(العرف الخاص هل يلحق بالعرف العام؟)
[+][العرف الذي تحمل عليه الألفاظ]
- -فائدة مهمة
[+]قاعدة الأصل في الألفاظ الحقيقة عند الإطلاق
- -[المأخذ في الصراحة]
-[حكم الصريح في بابه إذا وجد نفاذا في موضوعه. وإذا لم يجد]
[+]قاعدة وهي إذا استعمل لفظ موضع لعقد في عقد آخر، هل العبرة باللفظ أم بالمعنى؟
- -فائدة
- -فائدة
-[قاعدة: في مبنى الأيمان]
[+][قاعدة: الحقائق الشرعية المتعلقة بالماهيات الشرعية، إنما تطلق على الصحيح منها. وفي قول: هو موصوعة للأعم من الصحيح والفاسد]
- -فائدة
- -(صرف اللفظ عن حقيقته إلى المجاز)
[+]قاعدة في مسائل النقيصة مع الفضيلة، والكمال من وجه دون وجه
- -فائدة
-[قاعدة: أصل وضع الصفة أن تجئ للتخصيص أو للتوضيح]
-[قاعدة: الإنشاء كلام نفسي عبر عنه لا باعتبار تعلق العلم والحسبان والإخبار كلام نفسى عبر عنه باعتبار تعلقهما]
[+]قاعدة [فيما تثبت به الأحكام]
- -[حكم الأشياء قبل البعثة]
- -[حكم الأشياء بعد البعثة]
- -فائدة: [في] (المعاقدة بالكتابة، وبغير التخاطب)
[+]فصل: [فيه مباحث عن الواجب]
- [+][المبحث الأول: فرض الكفاية لا يباين فرض العين بالجنس، بل يباينه بالنوع]
  - -[أخذ الأجرة على فرض العين وفرض الكفاية]
- [+]القسم الثاني: الواجب المخير
  - -[الضرب الأول: أن يكون التخيير ثابتا بالنص في أصل المشروعية]
  - -الضرب الثاني من الواجب المخير
- [+]القسم الثا [لث]: الواجب المتعلق بوقت معين
- [+][القسم الرابع: الواجب، إما أن يكون له وقت محدود الطرفين، أو لا]
  - [+]فائدة، حول قوله عليه الصلاة والسلام: " من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ". وهذا له ثلاثة اعتبارات
- -[قاعدة: ما لا يتم الواجب المطلق إلا به، وكان مقدورا للمكلف فإنه واجب]
- -قاعدة (الميسور لا يسقط بالمعسور)
- -قاعدة (الواجب الذي لا يتقدر، هل يوصف كله بالوجوب؟)
- -قاعدة (إذا نسخ الوجوب، هل يبقى الجواز؟)
- -قاعدة (الفرض والواجب)
- -ما تثبت في الفرض على خلاف الدليل، هل يثبت في النفل؟
- -فائدة [عن سنة الكفاية]
- -مسألة [الحرام المخير]
- -قاعدة (الحظر والإباحة)
[+]فصل: فيه أبحاث
- [+]الأول: [في الفرق بين السبب والعلة، وتقسيم الأسباب]
  - [+][أقسام الأسباب من حيث نوعها]
    - -ثم الأسباب تنقسم إلى قولية وفعلية
  - -[اقسام الأسباب باعتبار اقتران أحكامها بها أو تقدمها عليها أو تأخرها عنها]
- [+]البحث الثاني في أقسام الأسباب والمسبباب باعتبار تعددها أو توحدها
- -البحث الثالث (الفعل هل يقوم مقام القول؟)
- -البحث الرابع [فى تعليق الطلاق على أمر يمكن الاطلاع عليه، أو على أمر لا يعلم إلا من جهة المرأة]
- -البحث الخامس [في السبب المعلق عليه الذى سيقع، إذا كان يختلف بحسب وقت التعليق ووقت وقوعه]
- [+]البحث السادس [في تردد السبب المعلق عليه بين وجه استحالة ووجه إمكان]
  - -[دوام المعلق عليه، هل ينزل منزلة ابتدائه؟]
- -البحث السابع [فيما إذا علق الطلاق على عمل في زمن]
- [+]البحث الثامن [فيما يقع غالبا من شخصين، هل يكتفى به من واحد؟]
  - -فائدة: الوكيل في النكاح يجب عليه ذكر الموكل
- -البحث التاسع فيما يتقدم من الأحكام على أسبابها
- -البحث العاشر في بيان أسباب الحل والحرمة، وما فيه شبهة
- [+]البحث الحادى عشر فيما يتعلق بالشرط
- [+]البحث الثاني عشر في المانع
-[يغتفر في الابتداء ما لا يغتفر في الدوام]
[+]قاعدة في الصحة والفساد
- [+]فوائد
-قاعدة [هل] (الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟)
[+]قاعدة (يجوز الحكم على المعدوم)
- -[تقدير الموجود في حكم المعدوم]
- -(التقدير على خلاف التحقيق)
-قاعدة رفع العقود المفسوخة هل هو من أصلها، أو من حين الفسخ؟
[+]قاعدة [في حكم التكليف بما علم الله انتفاء شرط وقوعه عند وقته]
- -(المشرف على الزوال هل له حكم الزائل؟)
[+]فصل [في بيان عوارض الأهلية]
- -[النسيان والخطأ]
- -(كذب الظنون)
- -[اختلاف الحكم فيما نشأ عن الجهل بحسب اختلاف متعلق الجهل]
- -(متعلق الجهل)
- [+](الإكراه)
-فائدة [عن] (البسملة)
-قاعدة [في الفعل النبوى إذا دار بين أن يكون جبليا وأن يكون شرعيا]
-قاعدة [في] (فعله -عليه الصلاة والسلام- الذي ظهر فيه وجه القربة)
-قاعدة [فيما] (إذا ورد عنه - صلى الله عليه وسلم - فعلان متنافيان)
[+]فصل [في حكم قول العالم إذا اجتمعت فيه شروط الاجتهاد غير العدالة]
- -قاعدة: ما تشترط فيه العدالة
- [+]قاعدة: [في حكم النادر]
  - -(الحمل على الغالب) [والأغلب]
- -قاعدة: الإجماع السكرتى
- -قاعدة: [في حكم اشتراط عدد التواتر في الإجماع]
- -قاعدة: في الفرق بين الرواية والشهادة
- -[المخبر عن هلال رمضان]
- -[الخارص]
- -[المسمع]
- -[المترجم]
- -[القاسم]
- -[المزكي]
- -[القائف]
- -[الطبيب]
- -[المخبر عن العيب]
- -[الحكمان في نزاع الزوجين]
- -[المعرف]
- -[مسائل يقبل فيها قول الواحد باتفاق]
- -[المواضع التى يشهد فيها بالسماع]
- -[مسائل يجوز فيها أن يحلف على ما لا يجوز أن يشهد به]
- -[حكم الحاكم بعلمه]
- -قاعدة [في أقسام الخبر]
- -[حد الاستفاضة التي تكون مستندا للشاهد بها]
- -قاعدة [القرائن]
- -قاعدة [في وقت اعتبار شروط الشاهد والراوي]
- -(عمد الصبي، هل هو عمد أم خطأ؟)
- -قاعدة: في تمييز الكبائر عن الصغائر
- -أما مصلحة الدين
- [+]وبقي هنا أمور
  - [+]الأول: ذكر الشيخ عز الدين مسألتين
    - -الأولى: في حكم من قذف محصنا قذفا لم يعلم به إلا الله
    - -الثانية: فيمن ارتكب كبيرة في ظنه، وليست كذلك في نفس الأمر
  - -الأمر الثاني: في الإصرار على الصغائر
  - [+]الأمر الثالث: من ارتكب كبيرة لم يعد إلى العدالة إلا بالتوبة، إلا في موضع واحد
    - -[استبراء التائب من المعصية الفعلية أو القولية]
    - -قاعدة هل يقبل الجرح والتعديل مطلقا، أم لابد من بيان السبب؟
[+]مقدمة التحقيق
- -خطة التحقيق
- -عملي في التحقيق
-قاعدة في متعلق الأمر والنهي
-الأمر بعد الحظر
-إذا علق الأمر على شرط هل يقتضي التكرار؟
-الأمر المجرد عن القرائن هل يقتضي الفور؟
-أدوات الشرط
-الأمر بشيء معين هل هو نهي عن ضده أم لا .. ؟
-الأمر بالماهية الكلية المطلقة
-التأسيس والتأكيد
[+]النهي هل يقتضي الفساد؟
- -فوائد تتعلق بهذه القاعدة
-التغرير
-صيغ العموم
-ترك الاستفصال في قضايا الأحوال
-هل يدخل المخاطب في متعلق عموم خطابه
[+]قاعدة: الصور النادرة
- -الصور النادرة هل تدخل في الألفاظ العامة؟؟
-هل تنزل الأكساب منزلة المال الحاضر
-أقل الجمع
[+]السؤال هل هو معاد في الجواب .. ؟
- -قاعدة: الخطاب الوارد جوابا عن سؤال سائل يستدعي الجواب
-الجواب المستقل
-هل يدخل النساء في ضمير الرجال؟
-الخطاب بالناس وبالمؤمنين
-متعلق جناية العبد
-المبعض
-الأعمى
-الألف واللام الداخلة على الأسماء
-الاستثناء
-الاستثناء المستغرق
-الاستثناء المتعقب للجمل
-الاستثناء من الإثبات
-حمل المطلق على المقيد
-المطالبة بالبيان
-التأويل
-[دلالة الاقتضاء]
-دلالة الإشارة
-الإشارة والعبارة
-النسخ
-الزائل العائد
-نسخ الفعل قبل علم المكلف
-القياس
-[ما يقاس عليه وما لا يصلح القياس عليه]
-ضبط الأمور الخفية
-[الوصف الحسي أولى من المعنوي]
-يجوز التعليل بالوصف المركب
-المعاملة بنقيض المقصود
-ما ثبت على خلاف الدليل
-القياس الجزئي
-قياس غلبة الأشباه
-الدائر بين أصلين
-الإبراء
-مطلب: المغتاب
-المتردد بين القرض والهبة
-استعار شيئا ليرهنه
-الحوالة
-الصداق
-الظهار
-نفقة الحامل
-قاطع الطريق
-النذر
-اليمين المردودة
-التدبير
-قد يتجاذب الفرع أصلان
[+]المقتضي والمانع
- -إذ دار الأمر في الحكم النفي
-القادر على اليقين هل يأخذ بالظن
-الاجتهاد
-الواقعة إذا تكررت
-المصيب من المجتهدين واحد أم لا؟
-فائدة: ليس للمنتسب إلى مذهب الشافعي في المسألة ذات القولين أن يتحرر فيعمل بما شاء منهما
-قال الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي
-ما يستثنى من القواعد المستقرة
-الحقوق الواجبة على الإنسان
-الفضيلة المتعلقة بهيئة العبادة أولى من المتعلقة بمكانها؟
-المسكن والخادم
-حق الله وحق العباد
-ما يسري
-ما يتعدى حكمه إلى الولد
-ما يعتبر بالأبوين
-فائدة: أولاد الإخوة بمنزلة أبائهم إلا في ثمان مسائل
-إقامة الشارع شيئا مقام شيء
-البدل مع مبدله
-الزواجر والجوابر
-ما يوجب الضمان
-إعواز المثل
-المال المغصوب بأن على ملك مالكه
-ما يرتد بالرد
-هل يلتحق الوقف بالعتق
-ما يستقل به الواحد في التملك
-المتولي على الغير
-البناء على فعل الغير في العبادات
-لا يعتد أحد إلا بما عمله
-الإجبار من الجانبين
-الاسم إذا أطلق على شيئين
-التوثقة المتعلقة بالأعيان
-الاعتبار في العمل بانفصاله أو بوجوده؟
-المقدرات الشرعية
-ما تعتبر فيه مسافة القصر
-الرضي بالشيء لا يمنع عوده إليه
-الحال والمآل
-وقف العقود
-المستند في الشيء إلي الغالب
-ما ثبت على خلاف الظاهر
-الشبهات الدارئة للحدود
-الأصل في الحيوانات الطهارة إلا ما استثنى
-أحكام الحيض
-الصلاة مع النجاسة
-قاعدة تتعلق بالصلاة
-الأذان
-الأئمة
-سجود السهو
-ما يقوم فيه عضو الإنسان مقام الغير
-الموتي أربعة
-الزكاة
-من وجبت عليه نفقته وجبت عليه فطرته
-الصيام
-ما يجب تداركه إذا فات
-الحقوق التي لله تثبت في الذمة وقد لا تثبت
-ما يوجب حكمين
-الأحكام المختصة بحرم مكة
-ما يلزم بالنذر وما لا يلزم
-حل الذبيحة
-الحياة المستقرة
-تعليق العقود
-قاعدة: ينفسخ العقد بأشياء
-العقود
-ثبوت الخيار
-[خيار الشرط]
-ما يثبت الخيار فيه علي الفور
-مدة الخيار هل هي كابتداء العقد
-الآجال
-العقد الذي فيه عوض يفسد بالتعليق إلا في عورتين
-الشرط إما أن يقتضيه العقد أو لا؟
-بيع المبيع قبل القبض
-ما جاز بيعه جاز رهنه وما لا فلا
-التوكيل
-من قدر على الإنشاء قدر على الإقرار
-الإقرار
-من أنكر حقا لغيره ثم أقربه
-[من له على رجل مال في ذمته]
-العارية
-الوديعة
-لا يجتمع على عين عقدان لازمان
-الإجارة
-ما صح بيعه صحت هبته وما لا فلا
-لا يدخل شيء في ملك الإنسان بغير اختياره إلا
-ما ينتقل إلى الورثة من الحقوق
-فائدة: لا ترث جدة مع ابنتها إلا في صورة واحدة
-دخول الموصى به في ملك الموصى له
-الأولياء في النكاح
-الثيوبة
-ما يترتب على تغييب الحشفة
-الوطء في الدبر كالقبل إلا
-تشطر الصداق وعدمه
-المواضع التي يجب فيها مهر المثل
-تعدد فرق النكاح وأنواعه
-لا يقع الطلاق بدون الصفة إلا
-طلاق لا رجعة فيه
-أقصى العدتين
-الاستبراء
-الرضاع
-[النفقة]
-الحضانة
-القتل
-الديات
-جني شخص يطالب غيره
-الوطء الحرام
-دفع المال إلى الكفار
-القرعة
-القاسم
-المدعي والمدعى عليه
-دعوى ما لو أقر نفعه
-متى تقام البينة
-نكول المدعى عليه
-الأيمان
-الحلف
-قول الصحابي
-فائدة: مفهوم المخالفة
[+]المصادر والمراجع
- [+]القسم الأول
  - -أولا: المصادر والمراجع المخطوطة
  - -ثانيا: المصادر والمراجع المطبوعة
- -القسم الثاني

ص: > >>

مسار الصفحة الحالية:

تلقي الركبان، وخيار الامتناع من العتق المشروط وخيار قبض الثمن علي الأصح والإِقالة والتحالف وتلف المبيع قبل القبض ويدخل في خيار العيب خيار تفريق الصفقة والحق الشيخ أبو حامد بهما أيضًا خيار الرجوع في المبيع عند فلس المشتري.

* * *

<< < ج:

ص: > >>