ص157 - كتاب القواعد للحصني - النسخة الثانية

فصول الكتاب

[+][مقدمة التحقيق]
- [+]تقديم
- [+]المقدمة
-[مقدمة المصنف]
-[تقسيم الحكم الشرعي إلى حكم تكليفي، وحكم وضعي]
[+][أنواع الحكم التكليفي]
- -[الواجب]
- -[المندوب]
- -[الحرام]
- -[المكروه]
- -[المباح]
[+][أنواع الحكم الوضعي]
- -[السبب]
- -[الشرط]
- -[المانع]
- -[أنواع أخر]
[+](القواعد الأربع)
- [+]القاعدة الأولى وهي: الأمور بمقاصدها
- [+]القاعدة الثانية اليقين لا يزال بالشك
  - -(تعارض الأصلين)
  - [+][مسائل اجتمع فيها أصل وظاهر، ويرجح أحدهما]
- [+]القاعدة الثالثة المشقة تجلب التيسير
- [+]القاعدة الرابعة الضرر مزال
- [+]القاعدة الخامسة وهي اعتبار العادة والرجوع إليها
  - -[بعض السائل المبينة على قاعدة العادة]
  - [+][تخصيص العام و] (تقييد المطلق بالعادة)
    - -[ما تثبت به العادة]
    - -فائدة
-(العرف الخاص هل يلحق بالعرف العام؟)
[+][العرف الذي تحمل عليه الألفاظ]
- -فائدة مهمة
[+]قاعدة الأصل في الألفاظ الحقيقة عند الإطلاق
- -[المأخذ في الصراحة]
-[حكم الصريح في بابه إذا وجد نفاذا في موضوعه. وإذا لم يجد]
[+]قاعدة وهي إذا استعمل لفظ موضع لعقد في عقد آخر، هل العبرة باللفظ أم بالمعنى؟
- -فائدة
- -فائدة
-[قاعدة: في مبنى الأيمان]
[+][قاعدة: الحقائق الشرعية المتعلقة بالماهيات الشرعية، إنما تطلق على الصحيح منها. وفي قول: هو موصوعة للأعم من الصحيح والفاسد]
- -فائدة
- -(صرف اللفظ عن حقيقته إلى المجاز)
[+]قاعدة في مسائل النقيصة مع الفضيلة، والكمال من وجه دون وجه
- -فائدة
-[قاعدة: أصل وضع الصفة أن تجئ للتخصيص أو للتوضيح]
-[قاعدة: الإنشاء كلام نفسي عبر عنه لا باعتبار تعلق العلم والحسبان والإخبار كلام نفسى عبر عنه باعتبار تعلقهما]
[+]قاعدة [فيما تثبت به الأحكام]
- -[حكم الأشياء قبل البعثة]
- -[حكم الأشياء بعد البعثة]
- -فائدة: [في] (المعاقدة بالكتابة، وبغير التخاطب)
[+]فصل: [فيه مباحث عن الواجب]
- [+][المبحث الأول: فرض الكفاية لا يباين فرض العين بالجنس، بل يباينه بالنوع]
  - -[أخذ الأجرة على فرض العين وفرض الكفاية]
- [+]القسم الثاني: الواجب المخير
  - -[الضرب الأول: أن يكون التخيير ثابتا بالنص في أصل المشروعية]
  - -الضرب الثاني من الواجب المخير
- [+]القسم الثا [لث]: الواجب المتعلق بوقت معين
- [+][القسم الرابع: الواجب، إما أن يكون له وقت محدود الطرفين، أو لا]
  - [+]فائدة، حول قوله عليه الصلاة والسلام: " من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة ". وهذا له ثلاثة اعتبارات
- -[قاعدة: ما لا يتم الواجب المطلق إلا به، وكان مقدورا للمكلف فإنه واجب]
- -قاعدة (الميسور لا يسقط بالمعسور)
- -قاعدة (الواجب الذي لا يتقدر، هل يوصف كله بالوجوب؟)
- -قاعدة (إذا نسخ الوجوب، هل يبقى الجواز؟)
- -قاعدة (الفرض والواجب)
- -ما تثبت في الفرض على خلاف الدليل، هل يثبت في النفل؟
- -فائدة [عن سنة الكفاية]
- -مسألة [الحرام المخير]
- -قاعدة (الحظر والإباحة)
[+]فصل: فيه أبحاث
- [+]الأول: [في الفرق بين السبب والعلة، وتقسيم الأسباب]
  - [+][أقسام الأسباب من حيث نوعها]
    - -ثم الأسباب تنقسم إلى قولية وفعلية
  - -[اقسام الأسباب باعتبار اقتران أحكامها بها أو تقدمها عليها أو تأخرها عنها]
- [+]البحث الثاني في أقسام الأسباب والمسبباب باعتبار تعددها أو توحدها
- -البحث الثالث (الفعل هل يقوم مقام القول؟)
- -البحث الرابع [فى تعليق الطلاق على أمر يمكن الاطلاع عليه، أو على أمر لا يعلم إلا من جهة المرأة]
- -البحث الخامس [في السبب المعلق عليه الذى سيقع، إذا كان يختلف بحسب وقت التعليق ووقت وقوعه]
- [+]البحث السادس [في تردد السبب المعلق عليه بين وجه استحالة ووجه إمكان]
  - -[دوام المعلق عليه، هل ينزل منزلة ابتدائه؟]
- -البحث السابع [فيما إذا علق الطلاق على عمل في زمن]
- [+]البحث الثامن [فيما يقع غالبا من شخصين، هل يكتفى به من واحد؟]
  - -فائدة: الوكيل في النكاح يجب عليه ذكر الموكل
- -البحث التاسع فيما يتقدم من الأحكام على أسبابها
- -البحث العاشر في بيان أسباب الحل والحرمة، وما فيه شبهة
- [+]البحث الحادى عشر فيما يتعلق بالشرط
- [+]البحث الثاني عشر في المانع
-[يغتفر في الابتداء ما لا يغتفر في الدوام]
[+]قاعدة في الصحة والفساد
- [+]فوائد
-قاعدة [هل] (الكفار مخاطبون بفروع الشريعة؟)
[+]قاعدة (يجوز الحكم على المعدوم)
- -[تقدير الموجود في حكم المعدوم]
- -(التقدير على خلاف التحقيق)
-قاعدة رفع العقود المفسوخة هل هو من أصلها، أو من حين الفسخ؟
[+]قاعدة [في حكم التكليف بما علم الله انتفاء شرط وقوعه عند وقته]
- -(المشرف على الزوال هل له حكم الزائل؟)
[+]فصل [في بيان عوارض الأهلية]
- -[النسيان والخطأ]
- -(كذب الظنون)
- -[اختلاف الحكم فيما نشأ عن الجهل بحسب اختلاف متعلق الجهل]
- -(متعلق الجهل)
- [+](الإكراه)
-فائدة [عن] (البسملة)
-قاعدة [في الفعل النبوى إذا دار بين أن يكون جبليا وأن يكون شرعيا]
-قاعدة [في] (فعله -عليه الصلاة والسلام- الذي ظهر فيه وجه القربة)
-قاعدة [فيما] (إذا ورد عنه - صلى الله عليه وسلم - فعلان متنافيان)
[+]فصل [في حكم قول العالم إذا اجتمعت فيه شروط الاجتهاد غير العدالة]
- -قاعدة: ما تشترط فيه العدالة
- [+]قاعدة: [في حكم النادر]
  - -(الحمل على الغالب) [والأغلب]
- -قاعدة: الإجماع السكرتى
- -قاعدة: [في حكم اشتراط عدد التواتر في الإجماع]
- -قاعدة: في الفرق بين الرواية والشهادة
- -[المخبر عن هلال رمضان]
- -[الخارص]
- -[المسمع]
- -[المترجم]
- -[القاسم]
- -[المزكي]
- -[القائف]
- -[الطبيب]
- -[المخبر عن العيب]
- -[الحكمان في نزاع الزوجين]
- -[المعرف]
- -[مسائل يقبل فيها قول الواحد باتفاق]
- -[المواضع التى يشهد فيها بالسماع]
- -[مسائل يجوز فيها أن يحلف على ما لا يجوز أن يشهد به]
- -[حكم الحاكم بعلمه]
- -قاعدة [في أقسام الخبر]
- -[حد الاستفاضة التي تكون مستندا للشاهد بها]
- -قاعدة [القرائن]
- -قاعدة [في وقت اعتبار شروط الشاهد والراوي]
- -(عمد الصبي، هل هو عمد أم خطأ؟)
- -قاعدة: في تمييز الكبائر عن الصغائر
- -أما مصلحة الدين
- [+]وبقي هنا أمور
  - [+]الأول: ذكر الشيخ عز الدين مسألتين
    - -الأولى: في حكم من قذف محصنا قذفا لم يعلم به إلا الله
    - -الثانية: فيمن ارتكب كبيرة في ظنه، وليست كذلك في نفس الأمر
  - -الأمر الثاني: في الإصرار على الصغائر
  - [+]الأمر الثالث: من ارتكب كبيرة لم يعد إلى العدالة إلا بالتوبة، إلا في موضع واحد
    - -[استبراء التائب من المعصية الفعلية أو القولية]
    - -قاعدة هل يقبل الجرح والتعديل مطلقا، أم لابد من بيان السبب؟
[+]مقدمة التحقيق
- -خطة التحقيق
- -عملي في التحقيق
-قاعدة في متعلق الأمر والنهي
-الأمر بعد الحظر
-إذا علق الأمر على شرط هل يقتضي التكرار؟
-الأمر المجرد عن القرائن هل يقتضي الفور؟
-أدوات الشرط
-الأمر بشيء معين هل هو نهي عن ضده أم لا .. ؟
-الأمر بالماهية الكلية المطلقة
-التأسيس والتأكيد
[+]النهي هل يقتضي الفساد؟
- -فوائد تتعلق بهذه القاعدة
-التغرير
-صيغ العموم
-ترك الاستفصال في قضايا الأحوال
-هل يدخل المخاطب في متعلق عموم خطابه
[+]قاعدة: الصور النادرة
- -الصور النادرة هل تدخل في الألفاظ العامة؟؟
-هل تنزل الأكساب منزلة المال الحاضر
-أقل الجمع
[+]السؤال هل هو معاد في الجواب .. ؟
- -قاعدة: الخطاب الوارد جوابا عن سؤال سائل يستدعي الجواب
-الجواب المستقل
-هل يدخل النساء في ضمير الرجال؟
-الخطاب بالناس وبالمؤمنين
-متعلق جناية العبد
-المبعض
-الأعمى
-الألف واللام الداخلة على الأسماء
-الاستثناء
-الاستثناء المستغرق
-الاستثناء المتعقب للجمل
-الاستثناء من الإثبات
-حمل المطلق على المقيد
-المطالبة بالبيان
-التأويل
-[دلالة الاقتضاء]
-دلالة الإشارة
-الإشارة والعبارة
-النسخ
-الزائل العائد
-نسخ الفعل قبل علم المكلف
-القياس
-[ما يقاس عليه وما لا يصلح القياس عليه]
-ضبط الأمور الخفية
-[الوصف الحسي أولى من المعنوي]
-يجوز التعليل بالوصف المركب
-المعاملة بنقيض المقصود
-ما ثبت على خلاف الدليل
-القياس الجزئي
-قياس غلبة الأشباه
-الدائر بين أصلين
-الإبراء
-مطلب: المغتاب
-المتردد بين القرض والهبة
-استعار شيئا ليرهنه
-الحوالة
-الصداق
-الظهار
-نفقة الحامل
-قاطع الطريق
-النذر
-اليمين المردودة
-التدبير
-قد يتجاذب الفرع أصلان
[+]المقتضي والمانع
- -إذ دار الأمر في الحكم النفي
-القادر على اليقين هل يأخذ بالظن
-الاجتهاد
-الواقعة إذا تكررت
-المصيب من المجتهدين واحد أم لا؟
-فائدة: ليس للمنتسب إلى مذهب الشافعي في المسألة ذات القولين أن يتحرر فيعمل بما شاء منهما
-قال الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي
-ما يستثنى من القواعد المستقرة
-الحقوق الواجبة على الإنسان
-الفضيلة المتعلقة بهيئة العبادة أولى من المتعلقة بمكانها؟
-المسكن والخادم
-حق الله وحق العباد
-ما يسري
-ما يتعدى حكمه إلى الولد
-ما يعتبر بالأبوين
-فائدة: أولاد الإخوة بمنزلة أبائهم إلا في ثمان مسائل
-إقامة الشارع شيئا مقام شيء
-البدل مع مبدله
-الزواجر والجوابر
-ما يوجب الضمان
-إعواز المثل
-المال المغصوب بأن على ملك مالكه
-ما يرتد بالرد
-هل يلتحق الوقف بالعتق
-ما يستقل به الواحد في التملك
-المتولي على الغير
-البناء على فعل الغير في العبادات
-لا يعتد أحد إلا بما عمله
-الإجبار من الجانبين
-الاسم إذا أطلق على شيئين
-التوثقة المتعلقة بالأعيان
-الاعتبار في العمل بانفصاله أو بوجوده؟
-المقدرات الشرعية
-ما تعتبر فيه مسافة القصر
-الرضي بالشيء لا يمنع عوده إليه
-الحال والمآل
-وقف العقود
-المستند في الشيء إلي الغالب
-ما ثبت على خلاف الظاهر
-الشبهات الدارئة للحدود
-الأصل في الحيوانات الطهارة إلا ما استثنى
-أحكام الحيض
-الصلاة مع النجاسة
-قاعدة تتعلق بالصلاة
-الأذان
-الأئمة
-سجود السهو
-ما يقوم فيه عضو الإنسان مقام الغير
-الموتي أربعة
-الزكاة
-من وجبت عليه نفقته وجبت عليه فطرته
-الصيام
-ما يجب تداركه إذا فات
-الحقوق التي لله تثبت في الذمة وقد لا تثبت
-ما يوجب حكمين
-الأحكام المختصة بحرم مكة
-ما يلزم بالنذر وما لا يلزم
-حل الذبيحة
-الحياة المستقرة
-تعليق العقود
-قاعدة: ينفسخ العقد بأشياء
-العقود
-ثبوت الخيار
-[خيار الشرط]
-ما يثبت الخيار فيه علي الفور
-مدة الخيار هل هي كابتداء العقد
-الآجال
-العقد الذي فيه عوض يفسد بالتعليق إلا في عورتين
-الشرط إما أن يقتضيه العقد أو لا؟
-بيع المبيع قبل القبض
-ما جاز بيعه جاز رهنه وما لا فلا
-التوكيل
-من قدر على الإنشاء قدر على الإقرار
-الإقرار
-من أنكر حقا لغيره ثم أقربه
-[من له على رجل مال في ذمته]
-العارية
-الوديعة
-لا يجتمع على عين عقدان لازمان
-الإجارة
-ما صح بيعه صحت هبته وما لا فلا
-لا يدخل شيء في ملك الإنسان بغير اختياره إلا
-ما ينتقل إلى الورثة من الحقوق
-فائدة: لا ترث جدة مع ابنتها إلا في صورة واحدة
-دخول الموصى به في ملك الموصى له
-الأولياء في النكاح
-الثيوبة
-ما يترتب على تغييب الحشفة
-الوطء في الدبر كالقبل إلا
-تشطر الصداق وعدمه
-المواضع التي يجب فيها مهر المثل
-تعدد فرق النكاح وأنواعه
-لا يقع الطلاق بدون الصفة إلا
-طلاق لا رجعة فيه
-أقصى العدتين
-الاستبراء
-الرضاع
-[النفقة]
-الحضانة
-القتل
-الديات
-جني شخص يطالب غيره
-الوطء الحرام
-دفع المال إلى الكفار
-القرعة
-القاسم
-المدعي والمدعى عليه
-دعوى ما لو أقر نفعه
-متى تقام البينة
-نكول المدعى عليه
-الأيمان
-الحلف
-قول الصحابي
-فائدة: مفهوم المخالفة
[+]المصادر والمراجع
- [+]القسم الأول
  - -أولا: المصادر والمراجع المخطوطة
  - -ثانيا: المصادر والمراجع المطبوعة
- -القسم الثاني

<< < ج:

ص: > >>

مسار الصفحة الحالية:

فهرس الكتاب الفصل الأول معلومات عن النسختين المخطوطتين لكتاب القواعد للحصني، ووصف لهما النسخة الثانية

+ - التشكيل

الورقة الأولى من النسخة الأخرى من صلب كتاب القواعد وهي الورقة رقم (٢)

<< < ج:

ص: > >>