كتاب القواعد للحصني

القاعدة الرابعة الضرر مزال - [الاستدلال على احتمال أخف المفسدتين لدفع أعظمهما] - ج: 1 - ص: 351

تَعْلَمُوهُمْ} الآية. (١)

ومن ذلك حديث الأعرابي (٢): الذي بال في مسجد رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، فزجره [الصحابة] (٣) فنهاهم - صلى الله عليه وسلم - عن ذلك بقوله: (لا تزرموه) (٤)، فلما قضى بوله أمر - صلى الله عليه وسلم - بذنوب (٥) من ماء وطهر به ذلك الموضع؛ (٦) لأن منعه حال البول يودي إِلى مفاسد أشد من بوله في ذلك الموضع، من تنجس بدنه وثيابه واحتباس بقية البول عليه.

---

(١) من الآية رقم (٢٥) من سورة الفتح، وتمام الآية {أَنْ تَطَئُوهُمْ فَتُصِيبَكُمْ مِنْهُمْ مَعَرَّةٌ بِغَيْرِ عِلْمٍ لِيُدْخِلَ اللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ لَوْ تَزَيَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا}.
(٢) أخرجه البخاري في كتاب الأدب، باب: الرفق في الأمر كله.
انظر: صحيح البخاري (١٠/ ٤٤٩)، رقم الحديث (٦٠٢٥).
ومسلم في كتاب الطهارة، باب: وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إِذا حصلت في المسجد.
انظر: صحيح مسلم (١/ ٢٣٦).
وابن ماجه في كتاب الطهارة، باب: الأرض يصيبها البول كيف تغسل.
انظر: سنن ابن ماجه (١/ ١٧٦).
والنسائي في كتاب المياه، باب: التوقيت في الماء.
انظر: سنن النسائي (١/ ١٧٥).
والأمام أحمد في المسند (٣/ ١٩١).
(٣) ما بين المعقوفتين لا يجود في المخطوطة، ولكن لا بد منه لاستقامة الكلام.
(٤) لا تزرموه: أي لا تقطعوا عليه بوله، قال الجوهري: - "زَرِمَ البول بالكسر، إِذا انقطع، وكذلك كل شيء وَلَّى. وأزرمه غيره، وفي الحديث (لا تزرموا ابني) أي لا تقطعوا عليه بوله" الصحاح (٥/ ١٩٤١).
(٥) قال الجوهري: - "والذنوب: الدلو الملأى ماء، وقال ابن السكيت: فيها ماء قريب من الملء، تؤنث وتذكر، ولا يقال لها وهي فارغة ذنوب" الصحاح (١/ ١٢٩).
(٦) الكلام التالي: ترجيه لنهي النبي - صلى الله عليه وسلم - الصحابة عن زجر الأعرابي، وقطع بوله عليه.