كتاب القواعد للحصني

الباب الأول دراسة عن علم قواعد الفقه - الفصل السادس نشأة القواعد الفقهية وتطورها - ج: 1 - ص: 40

وكانت تلك الروابط هي المحاولات الأولى لوضع القواعد الفقهية.

ويترجح لي أن بعض القواعد وضعت ولم يطرأ عليها صَقْلٌ أو تحويرٌ يذكر، وهناك قواعدُ أُخَرُ مرت بعدد من مراحل الصقل والتحوير.

ومن جهة أخرى فإِن القواعد تختلف من ناحية واضعها، فبعضها نص أهل القواعد على أن واضعها هو العالم الفلاني، وكثير منها مسكوت عن واضعه. ولعل أكثر القواعد التي لم يطرأ عليها تحوير يذكر هي التي يعرف واضعوها، أما القواعد التي مرت بعدد من مراحل الصقل والتحوير فالظاهر أنها لا يعلم واضعها، وذلك لأنها في الحقيقة نتاج لعدد من العلماء.

ومن القواعد التي عرف واضعوها ما يلي:

١ - لا ينسب إِلى ساكت قول (١).

٢ - إِذا ضاق الأمر اتسع (٢).

٣ - كل ما جاز بيعه فعلى متلفه القيمة (٣).

٤ - تجب اليمين في كل حق لابن آدم إِلا في أربعة مواضع.

٥ - من قبل قوله في أصل الشيء قبل في فرعه لأنه تابعه (٤).

---

(١) هذه العبارة قالها الإِمام الشافعي، وانظرها في: اختلاف الحديث له مع مختصر المزني (٥٠٧).
(٢) هذه العبارة للشافعي: ذكر ذلك الزركشي في المنثور (١/ ١٢٠)، والسيوطي في الأشباه والنظائر (٨٣).
(٣) هذه القاعدة والتي بعدها ذكر ابن السبكي أنهما من قول ابن القاص، وذلك في: الأشباه والنظائر: ورقة (١٤٠ / أ) (٢١٧ / أ).
(٤) ذكر ابن السبكي أن هذه عبارة أبي سعد الهروى في الإشراف، انظر: الأشباه والنظائر: ورقة (١٢٩ / ب).