كتاب القواعد للحصني

[قاعدة: أصل وضع الصفة أن تجئ للتخصيص أو للتوضيح] - ج: 1 - ص: 460

والثاني: (١) تطلق؛ لأنه أشار إلى عين الثوب. قال الرافعي: "وهذا هو الأشبه". وقال الهروي (٢): "لأنه لا حاجة إلى وجه التعريف" (٣).

ومثله: إذا قال: لا أكلم هذا الصبي، فصار شيخًا. أَوْ: لا آكل من لحم هذا الحمل، فصار كبشًا (٤). وأمثال ذلك. ومنهم من خرج هذه المسائل على اختلاف الإشارة [والعبارة] (٥) ويأتي (٦).

ومنها: إذا نذر أن يصوم اليوم الذي يقدم فيه فلان. فقدم في أثناء النهار، ففيه

---

(١) عبر النووى عن هذا الوجه وعلته بقوله: -"طلقت على الأصح؛ لأنها ليست صيغة شرط، بل أخطأ في الوصف" روضة الطالبين (٧/ ٤١٤). وقريب من ذلك قول الغزالي في: الوجيز (٢/ ٤٦).
(٢) يعني المؤلف به أبا سعد، وقد صرّح بذلك العلائي في المجموع المذهب: ورقة (٧٣ /أ).
(٣) ذكر العلائي مقالة الهروى بعبارة مغايرة لعبارة المؤلف، ونصها: -"لأنه جاء على وجه التعريف" المجموع المذهب: ورقة (٧٣ /أ).
والضمير في (لأنه) يعود إلى وصف الثوب بكونه هرويًا.
وقد بحثت عن مقالة الهروى في كتابه المسمى بالإشراف على غوامض الحكومات فلم أجدها.
وأرجّح أن صحة المقالة كما ذكرها العلائي؛ لأن علة القول بعدم الطلاق هي اعتبار الوصف من باب الاشتراط فيناسب أن تكون علة القول بالطلاق هي اعتبار الوصف من باب التعريف؛ لتتمشى العلتان مع القاعدة المتقدمة.
(٤) الحمل، بفتح الحاء واليم: ولد الضأن في السنة الأولى. والكبش: ولد الضأن إذا أثنى، وقيل: إِذا أربع، وقيل: الكبش فحل الضأن في أى سنّ كان. انظر: لسان العرب (٦/ ٣٣٨)، والمصباح المنير (١/ ١٥٢).
(٥) ما بين المعقوفتين لا يوجد في المخطوطة، ولكن لا بد منه لاستقامة الكلام، وقد ذكره العلائي في المجموع المذهب: ورقة (٧٣ /أ).
(٦) ذكر المؤلف مسائل تعارض الإشارة والعبارة في ورقة (١٠١/ ب) فما بعدها. كما ذكرها الزركشي في المنثور (١/ ١٦٧)، والسيوطي في الأشباه والنظائر (٣١٤).